رأى النائب التغييري المحامي فراس حمدان ان الاستحقاق الرئاسي يتخبط في فوضى قاتلة للبلاد، وعلى الكتل النيابية الممثلة للمنظومة السياسية، ان تتحمل مسؤولياتها عبر انتخاب رئيس للجمهورية، يكون مدخلا لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية، وبالتالي تشكيل حكومة فاعلة ومنتجة وإصلاحية من مستقلين أصحاب خبرات وكفاءات في إدارة الشأن العام، معتبرا بالتالي ان حالة التمترس التي يشهدها مجلس النواب، ومحاولة البعض فرض مرشحهم على اللبنانيين، لن يؤدي إلا إلى استفحال الأزمة والبقاء في دوامة الفراغ الرئاسي.
ولفت حمدان في تصريح لـ «الأنباء»، إلى ان مرشح المعارضة الوزير السابق جهاد ازعور، لم يطرح برنامجه الرئاسي لاطلاع القوى النيابية على ما يصبو إليه في كيفية معالجة الانهيار على اختلاف أنواعه، فيما مرشح الممانعة الوزير السابق سليمان فرنجية، ركن أساسي في النظام السياسي القائم، وأحد رموز المنظومة التي انتجت انهيار الدولة بفعل ممارساتها ذات المصالح الحزبية والخاصة، ما يعني ان ترشيح فرنجية ينم عن اختيار العودة الى العهد السابق، وبالتالي استمرار الأزمة من جهة، ولعبة الإفلات من المحاسبة والعقاب من جهة ثانية.
وعليه أكد حمدان ان سياسة الابتزاز والتعطيل والفرض والهيمنة والترهيب، لا مكان لها في الوسط التغييري، ولا يمكن لها بالتالي ان تخرق جدار قناعاتنا وترهب واجباتنا الوطنية، مشيرا في المقابل إلى ان ازعور ليس مرشح قوى التغيير، لاسيما ان علامات استفهام كبيرة تطرح حول رؤيته للوضع اللبناني المأساوي، وحول برنامجه الرئاسي غير المعلوم، فقوى التغيير تعقد جلسات مفتوحة لمناقشة المشهد الراهن، وما ستنتهي إليه جلسة انتخاب الرئيس يوم الأربعاء المقبل، وستتخذ حتما الخيار المناسب للبنان واللبنانيين انطلاقا من قناعاتها ومبادئها.
وردا على سؤال أكد حمدان ان لعبة توزيع الأدوار بين الرئيس السابق ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل، بحيث زار الأول دمشق وذهب الثاني في الوقت عينه باتجاه النقيض ليعقد التقاطع بهدف قطع الطريق على خصمه سليمان فرنجية، ليست جديدة، وقد اعتاد عليها اللبنانيون، لاسيما انها من صلب القاموس السياسي للتيار الوطني الحر، مؤكدا أننا كقوى تغيير غير معنيين لا بشكلها كما أتت، ولا بمضمونها كما تقتضي الغاية منها، فاللبنانيون قطفوا على مدى 30 عاما انهيار البلاد نتيجة التقاطعات والصفقات الرئاسية والحكومية، وما كان أمامهم سوى الهجرة الجماعية هربا من مصير أسود ومحتوم.
وختم حمدان مؤكدا انه واهم من يعتقد بوجود فريق يشكل بيضة القبان في إنتاج رئيس للجمهورية، ما يعني ان التقاطع بين هذا الفريق وذاك، لن يشكل عدديا في إطار النصاب القانوني أي ثلثي مجلس النواب، كلمة الفصل في جلسة انتخاب الرئيس، وسيبقى الشغور الرئاسي بالتالي سيد المواقف والأحكام إلى حين حصول تنازلات من هنا وهناك، علما انه من الممكن لا بل من المؤكد ان الأسماء التي وضعتها كتلة التغيير، تشكل مساحة تلاقي بين الجميع، انطلاقا من موقعها المحايد والوسطي، لاسيما انها أسماء غير تغييرية، ولا تمثل لا من قريب ولا من بعيد ثورة 17 أكتوبر، لكن وللأسف اتهمنا زورا وبهتانا وتجنيا بالمراهقة السياسية، من قبل من تشوبه سجلات حافلة بالفساد المالي والسياسي والإداري والقضائي، وبكل الأحوال «ان نتهم بالمراهقين افضل من ان نكون متهمين بالفساد، وبأعمال جنائية، ومطلوبين للعدالة، وشركاء في الانهيار النقدي والاقتصادي».
