أكدت مصادر نيابية لـ”الجمهورية” ان كل الاحتمالات واردة في جلسة 14 حزيران، الا انتخاب رئيس الجمهورية الذي لم تتوافر بعد ظروف ولادته. وأشارت إلى أن هذه الجلسة ستسلك على الارجح أحد مسارين، فإما ان لا يكتمل نصابها أساسا، وإما تعطيله في الدورة الثانية.
واعتبرت هذه المصادر ان “الجلسة ستكون أقرب إلى مناورة انتخابية بالذخيرة السياسية الحية، لتظهير موازين القوى وتموضعات الكتل، أي انها ستنتج “الداتا” السياسية التي يمكن البناء عليها في مرحلة ما بعد 14 حزيران”.
ولفتت المصادر إلى ان النواب الرماديين والمتريثين باتَ لهم وزن في المعادلة الحالية، وسيجري “الشغل” عليهم من جانب معسكري سليمان فرنجية وجهاد أزعور خلال الأيام القليلة الفاصلة عن الجلسة لتحسين ارقام كل منهما في اعتبار ان الحسم مؤجل.