وصلت معلومات إلى أمن الدولة عن عمليّات ابتزازٍ لمخلّصي البضائع من قِبل موظّفين، ومنها أن الموظّف المذكور، على رغم تقاضيه راتباً يفوق 2500 دولارٍ شهريّاً، كان يفرِض على معقّبي المعاملات مبلغ 100 ألف ل. ل. لقاء كلّ معاملة، وبمعدّل 100 معاملة يوميّاً. على الأثر، تمّ استدعاء عدد من المخلّصين الجمركيّين وتمّ التحقّق من صحّة المعلومة.
بعد مراقبته ورصده، تمكّن مكتب أمن الدّولة في مرفأ بيروت من جمع المعطيات المادّيّة التي تدينه، وبعد أخذ إشارة القضاء، تمّ استدعاؤه إلى مكتب.
حضر في اليوم التالي، وخلال التحقيق معه، أصرّ على إنكار ما نُسب إليه، وبعد ساعاتٍ، عمد المحقّق في أمن الدولة إلى مواجهته بالأدلّة الدامغة التي تثبت تورّطه وتقاضيه رشاوى، فعاد واعترف بكلّ ما نُسب إليه.
وأفاد مصدر في إدارة المرفأ في حديث لـ”الجديد”، بأنّه في أثناء التحقيق معه، اعترف أنّه بعد التوقيف الذي حصل منذ سنة لأحد الموظّفين في مرفا بيروت، جَمَعَ المدير العامّ للمرفأ كلّ الموظّفين، منبّهاً إيّاهم إلى عدم قبول الهدايا والإكراميّات من أيّ كان، لأن أمن الدّولة “مفتّحين عيونُن عليكن”. واعترف الموظّف بأنّه لم يكترِث للموضوع، وتابع تقاضي الرشاوى.