ضربت فضيحة من العيار الثقيل الحكومة الفرنسية تتعلق بصندوق أنشئ لمكافحة التطرف الديني في البلاد قبل ثلاث سنوات، إلا أن تحقيقات فتحت مؤخراً بشبهة وجود حالات اختلاس أموال واتهامات بالمحاباة.
فقد بدأت القصة أواخر عام 2020 حيث أنشأت الحكومة “صندوق ماريان” إثر قتل مدرس في هجوم إرهابي، وذلك بهدف نشر “قيم الجمهورية”، غير أن السلطة التنفيذية تواجه اليوم سجالا حول طريقة استخدام تلك الأموال البالغة 2,5 مليون يورو من الهبات.
وبعد ثلاث سنوات على إنشائه، بات الصندوق في صلب تحقيقين أحدهما قضائي والثاني برلماني، ما بين شبهات باختلاس أموال واتهامات بالمحاباة وإنتاج محتويات مثيرة للجدل.
وفيما تنتشر شائعات حول تعديلات حكومية، تهدد الفضيحة اليوم بأن تطال الوزيرة ذات الحضور الكبير في الإعلام والمثيرة للجدل مارلين شيابا التي كانت من طرح فكرة استحداث الصندوق وهي من أوائل داعمي الرئيس إيمانويل ماكرون.
وبعدما نفت أي سلوك مخالف للقانون، مثلت شيابا صباح اليوم الأربعاء أمام لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ لاستجوابها بهذا الصدد، بحسب وكالة “فرانس برس”.
وجمعت الدولة 2,5 مليون يورو لتوزيعها على جمعيات بعد النظر في ملفات الترشيح. وعُهد بالصندوق إلى لجنة وزارية ضد التطرف اعتمدت آلية مسرعة، أفضت إلى اختيار 17 ملفاً في شهرين فقط. وبعد ذلك لم ترد أنباء جديدة عن الصندوق.
لكن في نهاية آذار 2023، سلط تحقيق مشترك لوسيلتي إعلام الضوء مجدداً وبصورة مفاجئة على الصندوق، إذ وصف إدارة غير شفافة للأموال، وقائمة مستفيدين سريّة تتصدرها جمعية غير معروفة كثيراً هي “اتحاد جمعيات التربية البدنية والإعداد العسكري” التي يعتقد أنها استخدمت 355 ألف يورو من المساعدات الممنوحة لإصدار مطبوعات لم تلق متابعة تذكر ولدفع رواتب اثنين من مدرائها السابقين.
وتسارعت التحقيقات هذا الأسبوع مع مداهمة مقار عدد من الأطراف الرئيسيين في القضية، بينهم المسؤول الإداري السابق الذي كان يدير الصندوق داخل الحكومة قبل إرغامه على الاستقالة.
بموازاة ذلك، شكل مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه المعارضة اليمينية لجنة تحقيق باشرت جلسات الاستماع التي كشف بعضها عن معلومات مربكة لمارلين شيابا التي تتولى اليوم منصب سكرتيرة الدولة للاقتصاد الاجتماعي والتضامن.
وأقر مدير مكتبها السابق أمام أعضاء مجلس الشيوخ بأنه تم رفض طلب جمعية لنيل مساعدات من صندوق ماريان بعد “تحكيم غير مؤات من الوزيرة”، ولو أنه نفى أي محاباة.
ويتعلق الأمر بالجمعية التاريخية “إس أو إس راسيسم” SOS Racisme التي أثار رئيسها استياء الحكومة بانتقاده بشدة قانونها لمكافحة “الانعزالية”.
وأوضح دومينك سوبو ردا على أسئلة فرانس برس أنه حصل في البداية على ضمان شفهي بحصول جمعيته على مساعدة بقيمة مئة ألف يورو، قبل أن يتبدل الموقف فجأة. وقال “بعد ذلك، خيم صمت مطبق. لم نحصل على مساعدة”.
ولا يزال يتعين توضيح الدور الذي أدته شيابا تحديدا لكن يبدو موقعها في الحكومة مهددا للغاية. وقدمت لها رئيسة الوزراء إليزابيت بورن الأحد دعما خجولا جدا قائلة “لا أعتقد أنه من الضروري” أن تتنحى.