كتبت جوني فخري في “العربية”:
خطوة إيجابية جديدة سجّلها أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت ضمن مسار العدالة الطويل بإقرار محكمة العدل العليا البريطانية أمس تعويضاً قدره 100 ألف جنيه استرليني (تقريباً 125 ألف دولار) لثلاثة مدّعين من أهالي الضحايا ضدّ شركة سافارو، ومبلغ قدره 500 ألف جنيه (تقريباً 628 ألف دولار) لجريحة من الانفجار تعويضاً عن الضرر الجسدي والمعنوي وتغطية نفقاتها الطبيّة.
جاء الحكم ضدّ سافارو، وهي الشركة صاحبة شحنة نيترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت يوم 4 اب 2020، بقيمة 850 ألف جنيه استرليني (أكثر من مليون دولار أميركي)، وشمل بول وترايسي نجّار والدا الطفلة ألكسندرا نجار أصغر ضحية في هذا الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية، وعائلة عنصر فوج الإطفاء رالف ملاحي، إضافةً إلى الجريحة إنعام كيّال.
وأوضح بول نجار أن الحكم البريطاني أنصف عائلته” وقال للعربية.نت: “أحسست وترايسي بالفوز لكرامة طفلتنا الكسندرا وشرفها ولذكراها”.
كما اعتبر أن “ما جرى في بريطانيا سيُشكّل إنطلاقاً لقضايا رفعتها عائلات ضحايا آخرين ضد سافارو”.
وأسف نجار “لأن القضاء اللبناني لم يُنصفهم كما فعل القضاء البريطاني”، معتبراً أن الحكم الذي صدر يؤكد أن هناك أمل بالوصول الى العدالة التي ينتظرها أهالي الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن إنفجار المرفأ.
الغالي راح
إلى ذلك، أوضح قائلا إن “العائدات المادية من الحكم البريطاني لا تعنينا ولا معنى لها بالنسبة لنا لأن الغالي راح” (الطفلة الكسندرا)، وإمكانية تحصيل التعويضات أمر صعب، لأنه جرى تصفية الشركة في بريطانيا”. وأشار إلى أن هوية مالك سافارو لم تُحدد حتى الان، إلا أنه يحاول معرفته ومكانه.
إلى ذلك، أكد نجّار “أن أهالي الضحايا لن يستكينوا حتى تحقيق العدالة. وقال :”وما حصل في بريطانيا رسالة أمل لنا، وهناك دعاوى مماثلة فُتحت في محاكم اميركية بالتوازي مع تحرّكات من قبلنا بإتّجاه مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة لتحقيق العدالة نامل أن نحصل بنتيجتها على قرار بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية في الاشهر المقبلة”.
ومع تثبيت المحكمة البريطانية حق ضحايا الأهالي ضدّ شركة سافارو صاحبة شحنة نيترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت، يبقى الأهم بالنسبة للأهالي التمكّن من تنفيذ هذا الحكم وإرغام الشركة على دفع التعويضات بعد الكشف على حساباتها المالية، ما يفتح الباب أمام انضمام سائر أهالي الضحايا والجرحى والمتضرّرين من الانفجار إلى دعاوى مماثلة في بريطانيا.
يُذكر أنّ هذه الدعوى، تمثّل فيها الأهالي بمكتب الادّعاء في نقابة المحامين في بيروت، الذي أنشأه النقيب السابق ملحم خلف، ومكتب Dechert LLP البريطاني للمحاماة، واللذين نجحا في حزيران 2022 في الاستحصال على حكم للكشف عن أسماء أصحاب الشركة، وانتزعا حكماً في شباط الماضي ثبّت مسؤولية سافارو في انفجار المرفأ.
أتت تحرّكات أهالي ضحايا في اتّجاه القضاء الخارجي في وقت نجحت قوى سياسية، لاسيما تلك التي تدور في فلك محور الممانعة الذي يقوده حزب الله الى تعطيل التحقيقات الداخلية بشأن إنفجار مرفأ بيروت المتوقّفة منذ مطلع العام، وكفّ يدّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن استكمال تحقيقاته بعدما أصدر قرارات بتوقيف مسوؤلين كبار أمنيين وسياسيين وقضائيين يشتبه بتورّطهم في الانفجار.