أعلن مجلس النواب الروسي “دوما” في بيان، أنه “تمت الموافقة على مشروع قانون يفرض حظراً شاملاً على التدخلات الطبية الهادفة إلى تغيير الجنس، وتسجيل التغييرات الجنسية في السجل المدني من دون تدخل طبي”.
ويلحظ النص استثناءات تسمح بهذا النوع من التدخل الجراحي في حالات “التشوهات الخلقية” في تكوين الأعضاء التناسلية عند الأطفال.
ومع ذلك يجب أن تتم الموافقة على المستوى الحكومي على هذه العمليات الطبية الاستثنائية، وفقًا لمشروع القانون.
وقال النواب في رسالة تهدف إلى الدفاع عن مشروع قانونهم: “حالياً، تشهد روسيا صناعة متطورة لتغيير الجنس تشمل أطباء غير نزيهين وعلماء نفس وشبكة من منظمات مجتمع الميم ونشطائه”.
وأضاف النواب: “إنهم يقودون نشاطهم المدمر ضد المراهقين والشباب”، مردّدين خطابا وصم دوائر مجتمع الميم المنتشر في روسيا.
وأكد النص الذي تَقدّم به رؤساء الكتل الرئيسية في البرلمان، أنه يستند الى الدستور الروسي الذي يدافع عن “القيم العائلية التقليدية” بعد إدخال تعديلات عليه في العام 2020، ويحدد الزواج على أنه فقط “ارتباط بين رجل وامرأة”.