كشف وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ “وقف السنترالات هو نتيجة غياب الصيانة لأن وزارة الاتصالات غير قادرة على قبض الاعتمادات من وزارة المالية بغياب المراسيم التطبيقية”.
وقال القرم في حديث لـ”صوت لبنان”: “حاولت طرح ابرام عقد صيانة بين القطاع الخلوي وأوجيرو واعتبرت أن هذا الطرح منطقي وأرسلته الى هيئة الاستشارات ولكن الردّ جاء سلبيًا باعتباره غير قانوني”.
واوضح أنّ “موضوع التعرفة بأوجيرو ليس مرتبط بالنفقات بشكل مباشر كما هو حاصل في القطاع الخلوي”، لافتًا الى أنّ “الحل هو بتفعيل القانون 431”.
وعن رفع الأسعار 7 أضعاف، شدد القرم على أنّ “الحاجة أصبحت ملحة لزيادة الأسعار من اجل تأمين المصاريف”، مشيرًا الى أنّ “هيئة اوجيرو تعمل من دون أموال نهائياً”.
كما اضاف القرم: “نعمل على ضبط شبكة شركات الانترنت غير الشرعية بهدف اجبارها على صيانة شبكاتها بحجة عدم قطع خطوطها”.
من جهة ثانية، اعتبر وزير الاتصالات أنّ “البروقراطية في الادارة والتدخلات السياسية تؤثر سلباً على عمل القطاع العام، أنا مع ترك الملكية للدولة ولكن اعطاء الادارة للقطاع الخاص”، مؤكدًا أنه “ضد بيع أصول الدولة”.
واشار الى أننا “لا نُقدم على استثمارات في الوقت الحاضر لأنها بحاجة الى أموال، والأولوية هي تثبيت الشبكة وتأمين الخدمة”.
الى ذلك، كشف القرم أنّ “لدى الوزارة مشروع جدّي سيتبلور في الاعلام وهو مرسوم خطة عمل واصبحنا في مرحلة متقدمة للتنفيذ”.