كتبت ندى أيوب في “الأخبار”:
على ما يبدو، قد تكون العدليات على موعد مع الشلل مجدّداً، إذ يُلوّح القضاة بالعودة إلى الاعتكاف، احتجاجاً على عدمِ قبض منحة مالية شهرية تراوح قيمتها بين 500 و1000 دولار، للشهر الثاني على التوالي.
سريعاً اختبر السلك القضائي نتائج سياسات «تقطيع الوقت»، وترقيع السلطة لما أَمكَن من أزماتٍ ولّدها الانهيار المالي. ففيما كان يُفترض أن تستمر الإضافات المرحلية على رواتب القضاة، ومعدّلها الوسطي 750 دولاراً، حتى نهاية تموز، حُرِم هؤلاء من مِنحَة صندوق تعاضد القضاة عن شهري نيسان وأيار، ما جعل مخصّصاتهم تقتصر منذ شهرين على رواتبهم التي تراوح بين 11 مليون ليرة و24 مليوناً، وفقاً لدرجة القاضي، أي ما يوازي حدّين أدنى وأعلى (120 و225 دولاراً شهرياً).
وكان رئيس مجلس إدارة الصندوق، النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم عقد وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أواخر العام الماضي، اتفاقاً لـ«هندسة» مخصّصات القضاة، لإنهاء اعتكافهم الذي شلّ قصور العدل على مدى خمسةِ أشهرٍ. وقضى الاتفاق بأن يغذّي سلامة صندوق التعاضد لتتمكّن إدارته من دفعِ منحةٍ مالية شهرية للقُضاة، تراوحت بين 500 و1000 دولار. وفي غضون أشهر تلقّى الصندوق 55 مليون ليرة، وبدأ دفع «المكرمات المالية» الشهرية. ولم ينهِ القضاة اعتكافهم، إلا بعد أن حصلوا على تطميناتٍ بوجود جدولة لدفع المنح المالية حتى آخر تموز المقبل، ووعود باستمرارها حتى نهاية السنة.
ومع عدم تقاضي منحتي نيسان وأيار، طرح عدد من القضاة العودة إلى الاعتكاف عن العمل مجدّداً، كوسيلةٍ وحيدة لانتزاع ما يعتبرونه حقاً مكتسباً، خصوصاً أنّ التوقّف عن دفع المنح ترافق، بحسب مصادرهم، مع «امتناع» القاضي إبراهيم عن تقديم أجوبة واضحة على استفسارات القضاة حول سبب عدم دفع المبالغ «الدولارية»، ما أثار استياءهم من سلوك «غير لائق»، ومن «حرمانهم من إمكانية ترتيب أوضاعهم المالية، تزامناً مع استحقاق تسديد ما تبقّى من أقساطٍ مدرسيّة على مشارِف انتهاء العام الدراسي»، وسط معلوماتٍ يتناقلونها تؤكد أنّ لدى «الصندوق مبلغاً بالدولار الفريش يسدّ بدل منحتين ماليتين».
ويخشى القضاة من أنه لا حلول جدّية في الأفق، مذكّرين بأنهم عادوا عن اعتكافهم رغم أن «ما حصّلوه لم يكن متناسباً مع الكلفة الباهظة للاعتكاف على المتقاضين أولاً والمجتمع ثانياً، ولإدراكهم أن هذا أفضل الممكن بعد سقوط التعويل على السلطة السياسية غير الآبهة بحقوق قضاة ومصائر المتقاضين». أضف إلى ذلك أن أي تغيير جوهري لم يطرأ على صندوق التعاضد، إذ إن أسعار طوابع الدعاوى لا تزال على حالها، وبعضها لا تتعدى قيمته الـ1000 ليرة، وقد أُضيف إليها طابع صندوق التعاضد بقيمة 50 ألف ليرة. إلا أنّ «الصندوق لا يُمكن تمويله من الرسوم والطوابع التي ترفده بملاليم لا تُذكر». ناهيك عن التقديمات «المتواضعة» للصندوق على صعيدي الطبابة والتعليم، إذ لا تتجاوز الـ5 ملايين ليرة من مجمل قسط الولد، و20% من قيمة الفاتورة الاستشفائية.
وإلى ذلك، هناك تخوّف جدي من عدم السير في دفع أربعة رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام، والتي كان يفترض أن تبدأ وزارة المالية بدفعها نهاية الشهر الماضي بعد إقرارها في مرسوم لمجلس الوزراء. إلا أنّ تقاذف المسؤوليات بين الحكومة ومجلس النواب، يعطّل حتى الساعة تمويل الزيادة التي كان سيستفيد منها القضاة كما سائر القطاع العام.