أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن واشنطن لا تنوي في الوقت الراهن تغيير سقف أسعار النفط الروسي الذي ترغم حلفاءها على التقيد به.
وأعلن ممثل الوزارة للصحفيين “في الوقت الحالي، لا توجد مقترحات تدعو لتغيير الحد الأقصى لسعر 60 دولارًا لبرميل النفط الروسي”.
ووفقا لتقرير حزيران الصادر من محللي وكالة الطاقة الدولية (IEA) خلال الشهر الأخير من الربيع، حقق مصدرو السلع الروسية ما مجموعه 13.3 مليار دولار.
وفي وقت سابق قال الخبير الاقتصادي الروسي سيرغي كولوبانوف، إنه من غير المربح لواشنطن أن تخفض سقف أسعار النفط الروسي، لأن هذه الآلية تؤثر أيضا على أسعار المنتجين الأميركيين.
وأضاف الخبير كولوبانوف، نائب رئيس قسم اقتصاديات مجمع الوقود والطاقة في مركز البحوث الاستراتيجية في المركز: “حتى قبل تطبيق السقف، تحولت شركاتنا إلى أسواق جديدة بشكل أساسي من خلال توفير الخصومات. وهذا الإغراق القسري، الذي زاد بعد إدخال السقف، له تأثير هبوطي على أسعار النفط العالمية الإجمالية”.
وأوضح أن الشراء باهظ الثمن من موردين آخرين أقل ربحية من الشراء من روسيا.
وتابع قائلا: “في سلسلة التوريد، بسبب الحظر الغربي على النفط الروسي، يؤثر الإغراق الروسي أيضا على أسعار المنتجين الأميركيين، بما في ذلك شركات النفط الأمريكية والأوروبية العاملة في جميع أنحاء العالم، والتي ترسل الآن جزءا كبيرا من صادراتها النفطية إلى أوروبا”.
ولفت إلى أن البحث عن طرق بديلة لإمدادات النفط البحرية من روسيا أدى إلى زيادة تكلفة نقل المواد الخام في العالم، مما زاد من تضرر الدخل المحتمل للمنتجين، وهذا يفسر إحجام الدول عن خفض سقف النفط الروسي، فهي لا تريد مزيدا من الانخفاض في أسعار الذهب الأسود في العالم، يقول الخبير.
