أشارت كتلة “تجدد” إلى أن “الفريق السياسي الذي عطل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، قام بتحديد جلسة تشريعية، مغلفة بالحرص على إقرار رواتب موظفي القطاع العام، فيما الهدف الحقيقي منها، تكريس نهج التعطيل وزرع الألغام بين اللبنانيين، والهيمنة على المؤسسات،عبر ابتكار صيغة هجينة متكئة على مجلس نيابي مصادر، وحكومة عرجاء فاقدة الثقة النيابية والشعبية”.
وأكدت الكتلة في بيان على الثوابت المتصلة بالحرص على الدستور والعيش المشترك كما على حقوق موظفي القطاع العام، وبناء عليه تعتبر أن أولوية المجلس النيابي، تكمن في انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل لاعادة انتظام المؤسسات واعادة الحقوق، ورفض التطبيع مع الفراغ.
كما وأكدت على رفض بدعة تشريع الضرورة، وعلى رفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، كما تشدد على رفض أي اجتماع للحكومة إلا اذا ارتبط بظروف استثنائية قصوى.
وأضافت: “إن التسبب باستمرار الفراغ، يتناقض مع الحرص على مصالح اللبنانيين، وموظفي القطاع العام تحديداً، الذين كان بالإمكان إقرار رواتبهم والزيادات، بأساليب متعددة، لكن قضيتهم أقحمت في متاهة صنعها من يخططون لاستمرار الفراغ، هذا فضلأً عن أن الزيادات المطروحة ستتآكل بسرعة البرق، لان طرحها من خارج الموازنة، من دون تأمين موارد، ومن دون إقرار الإصلاحات اللازمة، سيؤدي كما في الماضي الى استمرار التضخم، وانهيار قيمة العملة الوطنية”.
وختم البيان: “انطلاقاً من حرصنا، ككتلة نيابية تمثل الأطياف اللبنانية كافة، على الدستور وعلى مصالح اللبنانيين عامة وموظفي القطاع العام خاصة، نؤكد على رفض المشاركة في هذه الجلسة التشريعية، كما ندعو الحكومة الى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسيير رواتب موظفي القطاع العام، وعدم ربط قضيتهم بمآرب سياسية مكشوفة الأهداف”.