جاء في “الجمهورية”:
باتَ الواقع الداخلي مكشوفاً بالكامل، ومفروزاً الى اصطفافات سياسيّة وانقسامات وأجندات متصادمة انسَدّت معها كل الآفاق التي يمكن من خلالها النفاد الى انفراج رئاسي، وعكست نفسها في 12 جلسة انتخابية فاشلة عَقَدها المجلس النيابي. وكذلك في مُسارعة اطرافها الى اعلان رفضها الإنخراط في أي مسار داخلي يُخلي سبيل رئيس الجمهورية ويُخرجه من زنزانة التعطيل، وهو ما عكسته المكابرات التي أحاطت بالدعوة الاخيرة التي وجّهها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحوار.
هذا المنحى، وعلى ما تقول مصادر سياسية معنية بالملف الرئاسي لـ”الجمهورية”، يؤكّد بما لا يرقى اليه الشكّ، انه بات يوجِب الاعتراف وبصورة أكيدة ونهائيّة باستحالة الرّهان على حلّ داخلي يكسر حلقة التعطيل، وانّ الامعان في سياسة دفن الرؤوس في الرمال وإخفاء حقيقة السبب الجوهري وأدوار مكوّنات الفراغ الرئاسي في تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، خلف الاصابع، ما هو سوى تذخير لهذه المكونات للإستمرار في هذا المنحى المُتسَيّد على المشهد الرئاسي منذ نحو ثمانية اشهر، وتمديده أشهراً اضافية وربما الى سنوات.
وإذا كانت مكونات التعطيل الرئاسي متسلحة في مضيّها في هذا المنحى، بتسلّطها على واقع داخلي متراخٍ امامها، او مستسلم لها، ليس فيه من يجرؤ على أن يردعها ويحملها على تغيير هذا السلوك الذي دَفّع لبنان واللبنانيين أثماناً كبرى، ويُنذر استمراره بأكلاف إضافية أشدّ ثقلاً وارهاقا في شتى المجالات. إلّا أنّ تلك المكوّنات، بحسب المصادر السياسية عينها، قد استنفدت كلّ ما لديها، وآخرها ما تَبدّى في جلسة الفشل الثاني عشر، وبالتالي هي بلغت آخر مداها وأدركت حدودها، وتِبعاً لذلك لن تستطيع ان تكمّل في هذا المنحى إلى ما شاء الله.
