شكر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، اليوم الثلثاء، “أفراد الهيئة التعليمية في القطاعين الرسمي والخاص، لأننا نكاد ننجز عاما دراسيا على الرغم من كل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، وذلك بتضحياتهم لأنهم في خط الدفاع الأول عن التعليم في لبنان وتلامذته والمحافظة على قطاعه التربوي، فنحن وإياهم شركاء في تحمل المسؤولية”.
وفي السياق، اشار الحلبي الى أننا “نعمل على التخفيف من ثقل الأزمة على حياتهم ومعيشتهم وانتقالهم المكلف لأنهم يتكبدون أعباء كثيرة وكبيرة للقيام برسالتهم”.
كما شكر “المعلمين الذين شاركوا في الإمتحانات الرسمية، وقد أمّنا بواسطة وزارة المالية وبالتعاون مع الشركاء الدوليين الأموال التي تغطي الإمتحانات الرسمية وسيصدر قرار بتغطية اتعاب الهيئة التعليمية والدعم بواسطة العملة الأجنبية لكل من يشارك في هذه العملية”.
وشدد الحلبي على “أننا لم ولن نقصر في أي أمر يساعد في إنجاز العام الدراسي والإمتحانات الرسمية، فهذه عملية مشتركة ونحن مسؤولون عنها جميعا ولست متخوفا ابدا لأننا بدأنا الإمتحانات الرسمية بالأمس في التعليم المهني والتقني”.
جاء كلام وزير التربية خلال إطلاق “السياسة الوطنية للتربية الدامجة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان”، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والانماء، وبالشراكة مع اليونيسف، لضمان تعليم جيّد ودامج وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، في احتفال أقيم في قاعة المسرح في وزارة التربية.
وتهدف هذه السياسة، التي تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق “التعليم لا ينتظر”، إلى توفير إطار وطني لتنفيذ التربية الدامجة في لبنان، استنادا إلى الدروس المستخلصة من البرنامج التجريبي للتعليم الدامج وبناءاً على الممارسات الدولية.
وللمناسبة، قال الحلبي: “نلتقي اليوم مع الأسرة التربوية والشركاء الدوليين، لنطلق السياسة الوطنية للتربية الدامجة، لأننا نعتقد اعتقادا رأسها بأننا عبر مدرسة دامجة نصل إلى لبنان دامج. كل تطور في النظرة الاجتماعية يبدأ على مقاعد الدراسة، فكيف إذا التقت الإرادة الوطنية مع المناهج التربوية والأنشطة المدرسية، حينها تصبح السلوكيات المجتمعية أمرا واقعا”.
واضاف: “شارك لبنان في وضع الشرعة العالمية لحقوق الإنسان عبر أحد الرجال العظام في تاريخه، عنيت الدكتور شارل مالك، ويتبنى مبدأ احترام وتأمين الحقوق الأساسية للجميع، وذلك انطلاقاً مما تكرّسه الشرعة في مادتها الأولى، بالإضافة الى كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدّمتها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتي صادق عليها لبنان في شباط 2023”.
واشار وزير التربية الى أنّ “القانون اللبناني 220/2000 يضمن حق التعليم لكل شخص، بمعنى ان القانون وفر فرصا متكافئة للتربية والتعليم لجميع الأشخاص بمن فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة من أطفال وراشدين، ضمن المؤسسات التربوية والتعليمية كافة ومن أي نوع كانت”.
وفي هذا الإطار، اوضح أنه “التزاماً بهذا المبدأ وتحقيقاً للهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة، نشطت وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والانماء في تطوير برامج تعنى بالتربية الدامجة لذوي الاحتياجات الخاصة. وأظهرت التجربة ان نجاح التربية الدامجة يكمن في التعاون بين كل المديريات في وزارة التربية والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والانماء وبإشراك أفرقاء متعددين من مختلف القطاعات ومنظّمات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف الوصول إلى مجتمع دامج”.
وتابع: “من هنا تأتي اهمية إصدار القوانين التي تلزم جميع المعنين ببناء الشراكات، والتشبيك لتقبل ودعم وتمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التربية، ونشر وتكريس ثقافة الدمج والتنوع في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية”.
ورأى الحلبي أنّ “إطلاق السياسة الوطنية للتربية الدامجة هو نقطة تحوّل في مجال التربية في لبنان ونقطة انطلاق لتشريع قوانين ومراسيم تحمي وتضمن حق كل طفل في لبنان في التعليم والوصول إلى تربية دامجة وتعليم نوعي لبناء وطن دامج”.
ولفت إلى أن “هذا الانجاز اليوم قد تحقق بفضل دعم كل من شركاء التنفيذ، من منظمة اليونيسف، الاتحاد الأوروبي ومؤسسة التعليم لا ينتظر، والشكر لكل شركائنا في التربية الذين عملوا على إنجاز هذه السياسة”.
كما أردف الحلبي: “إننا نشكر المديرية العامة للتربية بكل وحداتها من جهاز الإرشاد والتوجيه الذي نسق التحضير للسياسة الوطنية للدمج، إلى مديريتي التعليم الابتداي والثانوي، ومصلحة التعليم الخاص ودائرة الامتحانات الرسمية والوحدات الاخرى في الوزارة. كما أننا نشكر كل الوحدات في المركز التربوي للبحوث والانماء التي عملت على إنجاز هذه السياسة وسنتابع العمل في المناهج الدامجة التي يعمل عليها المركز راهنا”.
وكشف وزير التربية أننا “نسلك طريق الدمج المدرسي بخطى ثابتة وعلى الرغم من قساوة الظروف النقدية والمالية، نستعين بالشركاء لتوفير التجهيزات اللازمة وتأمين أفراد الهيئة التعليمية المدربين المؤهلين للسهر على تطبيق عملية الدمج المدرسي وأننا مؤمنون بأنه عبر مدرسة دامجة نصل إلى لبنان دامج”.
وختم: “إن السياسة الوطنية للدمج المدرسي التي اطلقناها اليوم لا تعني مطلقا الدمج الذي يتردد في بعض الأوساط حول شائعة دمج تلامذة قبل الظهر مع التلامذة النازحين بعد الظهر، وإلقاء الإتهامات في غير مكانها، بل تعني دمج ذوي الحاجات الخاصة مع رفاقهم والتحول إلى تربية دامجة ومجتمع دامج لجميع أبنائه”.
