أكد عضو في لجنة تحقيق مستقلّة بتفويض من الأمم المتحدة، اليوم، أنّ تزايد عنف المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة “مصدر قلق كبير”، معلناً عن خطط لإجراء مزيد من التحقيقات.
وفتح مسلّحان فلسطينيان النار اليوم بالقرب من مستوطنة إسرائيلية ممّا أدى لمقتل أربعة أشخاص.
وأثار مسؤولون أميركيون وأوروبيون مراراً قضية هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، والتي بلغت مستويات قياسية مرتفعة العام الماضي واستمرّت في الزيادة منذ تولي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذات النزعة الدينية القومية السلطة في كانون الثاني، والتي سرّعت وتيرة التوسع الاستيطاني.
وقال ميلون كوثري، عضو لجنة التحقيق المفوضة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: “نحن منزعجون جدّاً لأنّ عنف المستوطنين ازداد بشكل كبير في الأشهر الماضية وصار… في الواقع وسيلة يتم من خلالها ضمان ضمّ (إسرائيل للمناطق)”.
وألقت لجنة التحقيق كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف في وقت سابق من اليوم، متّهمة الحكومة الإسرائيلية بفرض قيود متزايدة على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.
وقالت إسرائيل، التي تركت مقعدها فارغا، في بيان لوزير خارجيتها إيلي كوهين، إنّ لجنة التحقيق “وصمة عار على الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان”.
وفي الاجتماع نفسه، أصدرت الولايات المتحدة، أقرب حليف لإسرائيل، بيانا نيابة عن 27 دولة تنتقد فيه لجنة التحقيق التي تتمتع، على غير العادة، بتفويض غير محدد المدة. وانسحبت الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان في عام 2018 بسبب ما سمته “التحيز المزمن” ضد إسرائيل، ولم تعاود الانضمام إليه بشكل كامل سوى العام الماضي.
وقالت السفيرة الأميلاكية ميشال تيلور: “نعتقد أنّ طبيعة لجنة التحقيق هذه هي دليل إضافي على الاهتمام غير المتناسب الذي يوليه المجلس لإسرائيل منذ فترة طويلة، وهو ما يجب أن يتوقّف”.
ورد كوثري في وقت لاحق قائلاً: “بما أنّ الاحتلال مستمر، فإن الأمم المتحدة بحاجة إلى مواصلة التحقيق بدقة في الوضع، وبالتالي، نود رؤية غروب شمس الاحتلال الإسرائيلي”.
تم إنشاء لجنة التحقيق في عام 2021. ولا يستطيع المجلس اتخاذ قرارات ملزمة قانوناً، لكن المحاكم الدولية يمكنها أحياناً استخدام الأدلة التي يتم جمعها من خلال تحقيقات اللجنة.
