اعتبرت اللجنة المشكّلة من المجلس الرئاسي الليبي، يوم أمس الأحد، “ألّا مبرر قانونيا ولا جنائيا ولا سياسيا لاستمرار احتجاز هانيبال معمر القذافي في لبنان”.
ووصفت اللجنة، في بيان، احتجاز نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي بـ”عملية ابتزاز رخيصة تدين مرتكبيها قبل أي شخص آخر”.
ودعا البيان، اللجنة المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية ورئاسة البرلمان بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، لـ”الضغط على السلطات اللبنانية للإفراج غير المشروط عنه”.
كما دعت اللجنة للتواصل مع الجامعة العربية ومنظمات العالم الإسلامي ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لـ”بحث قضية هانيبال”.
الى ذلك، حمّلت اللجنة المسؤولين في لبنان “مسؤولية سلامة هانيبال وما يترتب على ذلك من ملاحقات قانونية وقضائية وتعويضات مادية ومعنوية”.
