جاء في “الراي الكويتية”:
غداة إنهاء الوزير السابق للخارجية الفرنسية جان إيف لودريان الجولة الأولى من مهمته كموفد شخصي للرئيس إيمانويل ماكرون مكلّف إيجاد «حل توافقي وفعّال» للأزمة الرئاسية في لبنان، لم يتأخّر تَراكُم الغيوم الداكنة في سماء الوساطة التي تضطلع بها باريس وتستطلع عبرها إمكانات إحداث خرق في الانسداد السياسي على قاعدة مخرج ينطلق من الداخل ولا «حياة له» ما لم يحْظَ بقبول إقليمي – دولي.
ولم يكن عابراً أن ينطبع اليوم الأول بعد لملمة لودريان الأوراق التي أخذ عليها notes بمواقف مختلف الأفرقاء من «القفل والمفتاح» في المأزق الرئاسي وله، باشتداد العصف السياسي بين فريق «الممانعة» الذي يدعم ترشيح زعيم «المردة» سليمان فرنجية، وبين تقاطُع غالبية المعارضة مع التيار الوطني الحر الذي أيّد الوزير السابق جهاد أزعور في جلسة انتخاب 14 حزيران التي «أَخَذَ العِلم» بتوازناتها – التي بدت كاسرةً لحظوظ المرشّحيْن – المجتمعُ الدولي، فبدأ الموفد الفرنسي مهمته «على حُطام» مبادرة بلاده التي أفرطت في الانحياز إلى خيار فرنجية حتى ظهرت وكأنها «تفرضه» على الغالبية المسيحية ثم النيابية.
وفيما كانت تقديراتٌ تشير إلى أن لودريان، الذي سيرفع تقريراً بحصيلة محادثات الأيام الأربعة لبيروت إلى ماكرون، سيزور عدداً من العواصم قبل العودة العاجلة وصوغ طرْحٍ يُشكّل مرتكزاً لحوار بين اللبنانيين دعا إليه مبعوث الاليزيه لبلوغ حل لـ «الفراغ المؤسساتي»، عاجَله الداخل بما بدا تثبيتاً لـ«السواتر السياسية» عَكَسَ مخاوف من أن الاستعصاء الرئاسي مرشّح للتمدّد لِما بعد الخريف وربما السنة الجديدة.
وعلمت «الراي» أن رئيس «التيار الحر» النائب جبران باسيل طلب أخيراً موعداً للقاء الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله للبحث في الملف الرئاسي واستشراف الخياراتِ في «الاسم الثالث» (غير فرنجية وأزعور)، وأن الجواب الذي تلقاه كان بعدم تحديد الموعد وأن فرنجية «مرشحنا الوحيد».
كما علمت «الراي» أن باسيل طلب موعداً للقاء الرئيس بشار الأسد لاستكمال ما بدأه الرئيس السابق ميشال عون بزيارته لدمشق. وبحسب معلومات «الراي» فإن أيّ موعد أيضاً لم يُحدّد لباسيل.
وفي الكواليس نفسها تنشط سيناريوهاتٌ تؤشر في جانب منها إلى أن الأزمة الرئاسية مديدة، من دون أن يَسْقط احتمال أنها في سياق لعبة «ليّ الأذرع» والحرب النفسية المحتدمة على تخوم الحرب الرئاسية الباردة ومحاولة إنهاك الجميع للتسليم بخيار فرنجية.
وترتكز هذه السيناريوهات حول مفهوم «التفريغ الطبيعي» بحُكم انتهاء الولاية قانوناً لمواقع مسيحية، مارونية، عالية وحساسة، ستُحْدِث «دومينو» ملئها من أسماء من طوائف أخرى.
وعلمت «الراي» أن نصيحة أُسديت إلى رئيس البرلمان نبيه بري، بضرورة تحمُّل المسؤولية في ما خص استحقاق انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان (الماروني) رياض سلامة أواخر حزيران، بحيث يتولى منصبه نائب الحاكم الأول الشيعي وسيم منصوري، بعدما كان بري يتحفّظ عن انتقال «كرة النار» النقدية – المالية إلى هذا المكوّن في ظل «العين الحمراء» الدولية لاسيما الأميركية.
كذلك توافرت معلومات لـ «الراي» عن أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تبلّغ ما مفاده بأن ثمة حاجة للتحسّب لإحالة قائد الجيش العماد جوزف عون على التقاعد في 10 كانون الثاني، بحيث لا يكون شغورٌ في هذا الموقع الحساس، وسط ترويجٍ (الممانعة) أن هذا المنصب سيؤول ما لم يكن تم انتخاب رئيس للجمهورية قبلها وتعيين قائد للمؤسسة العسكرية إلى سني (الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى).
