كتبت فرح منصور في “المدن”:
منذ حوالى أسبوع، وصل السفير اللبناني السابق في فرنسا، رامي عدوان، إلى بيروت، بعد انتهاء مهمة لجنة التحقيق التابعة لوزارة الخارجية اللبنانية الموكل إليها تجميع المعلومات حول قضية عدوان، وعرضها أمام وزارة الخارجية في لبنان.
كان من المفترض أن يتولى القضاء الفرنسي التحقيق مع عدوان، وأن يلاحقه. فالدعوى القضائية مرفوعة أمام المحكمة الفرنسية، وتفاصيل الجرائم التي اتهم بها جرت على الأراضي الفرنسية.
وكما هو معلوم، رفضت وزارة الخارجية اللبنانية تجريد عدوان من حصانته الدبلوماسية، القادرة على حمايته من أي ملاحقة فرنسية، واكتفت بتعيين لجنة مهمتها تجميع المعلومات والاستماع للإفادات المطلوبة من فرنسا وتقديمها في لبنان.
على مدى أيام، تابعت لجنة التحقيق هذه المهمة، واستمعت لبعض الإفادات من قبل موظفين في السفارة اللبنانية في فرنسا، كما أنها جمعت معلومات حول الموظفتين اللتين اتهمتا عدوان باغتصابهما وبممارسة العنف عليهما.
وعلى ما يبدو، المعلومات التي صارت بين أيدي اللجنة، هي معطيات كافية لإحالة عدوان إلى القضاء اللبناني كي يكمل مهمة استجوابه وربما محاسبته. فقد علمت “المدن” أن وزارة الخارجية اللبنانية أحالت ملف عدوان إلى القضاء اللبناني في تاريخ 22 حزيران الماضي، ليتم استجوابه في التهم المنسوبة إليه، حيث ستكون مهمة القضاء إجراء التحقيقات اللازمة والتأكد من المعلومات التي قدمتها الموظفتان في فرنسا، حين اتهمتا عدوان بأنه “مغتصب ومعنِّف”.
هذا وقد أكد وليد حيدر، المدير العام لوزارة الخارجية اللبنانية في حديثه لـ”المدن”، أن مهمة وزارة الخارجية في متابعة قضية عدوان انتهت، والخطوة المقبلة ستكون للقضاء اللبناني.
ووفقاً لمعلومات “المدن”، فمن المفترض أن يعين القضاء اللبناني جلسة لاستجواب عدوان خلال الأيام المقبلة. ما يعني أن الكلمة الأخيرة ستكون للقضاء اللبناني الذي سيحدد عما إن كانت قضية الاغتصاب مثبتة على عدوان ويجب معاقبته، أو أن الوقائع ليست كافية لاثبات حادثة الاغتصاب أو أنها عملية افتراء وتشويه سمعة. فالخيارات مفتوحة.. وحدها التحقيقات الموسعة ستكون كفيلة بإثبات الحقيقة.
وبالرغم من أن متابعة هذه القضية، قد تحتاج إلى بضعة أسابيع قبل أن يثبت القضاء اللبناني التهم على عدوان أو ينفيها، إلا أن قرار تحويله إلى القضاء اللبناني لا يدل إلا على عمق المعطيات والإفادات التي توصلت إليها لجنة التحقيق في فرنسا، والتي تعتقد أن هذه القضية تستوجب تحويلها للقضاء اللبناني.