عرضت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إطارا تشريعيا لليورو الرقمي الذي تعتزم إطلاقه مستقبلا، في مشروع يثير نظريات مؤامرة ويصطدم بعداء المصارف، ولا يزال يتحتم إثبات جدواه.
ولن تكون العملة الإلكترونية سوى خيار إضافي واختياري للدفع، إلى جانب خيار الدفع نقدا.
كذلك، سيتيح هذا الخيار الذي يعتمد الدفع بواسطة بطاقة أو هاتف نقال، ميزة التسديد بدون الاتصال بالإنترنت، ما يبقي اسم المستخدم طي الكتمان.
ويدور حاليا جدل حول الجديد الذي سيقدمه اليورو الرقمي، في وقت ينتشر فيه استخدام العملات الإلكترونية منذ عقود، عبر مجموعة متنوعة من الخدمات المالية مثل بطاقات الائتمان، وأخيرا تطبيقات الدفع على الهواتف النقالة.
