وافق مجلس المدراء التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على تمويل بقيمة 200 مليون دولار أميركي لتحسين قدرة المزارعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الأغذية الزراعية في لبنان على الصمود في مواجهة الأزمات المتعددة التي تواجه البلاد.
وسيدعم مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي (GATE) الاستثمارات التي تحسن إنتاجية القطاع الزراعي وتعزز آلية وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق.
وتعليقاً على ذلك، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه: “يؤدي قطاع الزراعة دوراً رئيسياً في إطلاق عجلة النمو، وتأمين فرص العمل، وتحسين سبل العيش، لاسيما في المناطق الريفية. ومن خلال التصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه المزارعين ومؤسسات الصناعات الغذائية الزراعية الصغيرة والمتوسطة، سيوفر مشروع GATE شريان حياة لشريحة كبيرة من المزارعين والمؤسسات ذات الصلة”.
واضاف كاريه: “كما سيساهم في تعافي قطاع الأغذية الزراعية في لبنان على المدى القصير إلى المتوسط، وسيحدد مساراً نحو التحول المستدام لهذا القطاع.”
ويؤمن التمويل الجديد حزمة دعم متكاملة تهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها المزارعون ومؤسسات الصناعات الغذائية الزراعية الصغيرة والمتوسطة بسبب الأزمات المتعددة. حيث سيدعم المشروع الاستثمارات الذكية المراعية للظروف المناخية في سلاسل القيمة الغذائية الزراعية من خلال إتاحة فرص الحصول على التمويل للمزارعين وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الأغذية الزراعية.
كما سيموّل أيضاً الخدمات وأعمال البنية التحتية المراعية للمناخ لتنمية وتطوير قطاع الأغذية الزراعية في المناطق الريفية، من خلال إعادة تأهيل وتحديث شبكات ري سوف يتم اختيارها، فضلاً عن مرافق إدارة مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة، ومراكز معارض المزارعين، بالإضافة إلى إعادة تأهيل الطرق الريفية الفرعية وإنشاء بحيرات التلال.
وستساعد أنشطة المشروع أيضًا على تحسين البيئة الداعمة واستعادة الخدمات التي تدعم تنمية قطاع الأغذية الزراعية من خلال دعم رقمنة مختلف الأنشطة والوظائف (التعداد الزراعي، وخريطة إنتاجية الأراضي، إلخ)، وتعزيز إجراءات إدارة الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، وتحسين أنظمة تشجيع صادرات الأغذية الزراعية وتسويقها.
ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 80 ألف مزارع (نحو 50% من إجمالي المزارعين) في المناطق الريفية في جميع أنحاء لبنان بصورة مباشرة من أنشطة المشروع المختلفة، لاسيما برامج التمويل وبناء القدرات وتحسين الخدمات والبنية التحتية. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لضمان تكافؤ الفرص أمام الفئات الأكثر هشاشة، لاسيما النساء والشباب.
وعلاوة على ذلك، ستستفيد نحو 110 بلديات من تحسين الخدمات والبنية التحتية. وسيساهم المشروع أيضاً في الحفاظ على مصدر دخل أكثر من 22 ألف مزارع وعامل، وفي تأمين نحو 2200 فرصة عمل جديدة من خلال تحسين القدرات الإنتاجية لدى مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة المستفيدة، ومن خلال إعادة تأهيل البنى التحتية المرتبطة بالزراعة.
كما ستستفيد من هذا المشروع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة والأطراف المعنية منها من يقوم بأعمال التجميع، والتجار والمصدرين، وغيرهم من العاملين في هذه المنظومة، من زيادة كفاءة التسويق، وتطوير الابتكارات في الزراعة الرقمية، وتحسين سلامة الأغذية وجودتها، وفرص التصدير. وسيساعد المشروع أيضاً على تحسين سلامة الغذاء بشكل عام من خلال منتجات أكثر أماناً وأفضل جودةً.
وأخيراً، ستستفيد الجهات المنفذة للمشروع من زيادة القدرة على تنفيذ المهام المناطة بها ومتابعة نتائج برامجها وتقييمها من خلال تعزيز الأنظمة وبرامج الرقمنة.
وسيتم تشكيل لجنة توجيهية للمشروع برئاسة وزراء الزراعة، والطاقة والمياه، والاقتصاد والتجارة، للإشراف على تنفيذ أنشطة المشروع، ومعالجة المشاكل المتعلقة بالسياسات التي قد تنشأ خلال التنفيذ. وسيقود مجلس الإنماء والإعمار تنفيذ المشروع.
وستتولى شركة كفالات مسؤولية إدارة القروض المقدمة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الأغذية الزراعية، في ما يتولى المشروع الأخضر تنفيذ أعمال البنية التحتية في المجتمعات الريفية وذلك بالتنسيق الوثيق مع البلديات المعنية واتحادات البلديات.
وسيعزّز المشروع إدارة قطاع الأغذية الزراعية والتعاون بين جميع المؤسسات ذات الصلة لضمان اتباع نهج منسق لتحقيق أهداف القطاع وتوفير مسار نحو إصلاحات أوسع.
ويتضمن مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي GATE، العديد من التدابير الهادفة إلى ضمان التنفيذ الفعال والشفاف للأنشطة، تحت إشراف البنك الدولي، ووفقا لأنظمة وإجراءات البنك الخاصة بالمشتريات والمناقصات والإدارة المالية.
وستقوم جهة رصد مستقلة بالتحقق من إنجاز وتنفيذ جميع العقود المبرمة ضمن المشروع من خلال زيارات ميدانية دورية، ورفع التقارير ذات الصلة. كما سيقوم مدقق حسابات مستقل بتدقيق جميع عمليات المشروع، بما في ذلك التحقق من البيانات ومطابقة تقارير جهة الرصد المستقلة مع التقارير الصادرة عن الأطراف المسؤولة عن التنفيذ.
وأخيراً، وكما هو الحال في جميع المشاريع التي يمولها البنك الدولي، سيتم إنشاء آلية لمعالجة المظالم لضمان اتخاذ الإجراءات المناسبة بسرعة وكفاءة وفعالية عند ورود شكوى.