كتبت ميريام بلعة في “المركزية”:
استناداً إلى توصية هيئة إدارة قطاع البترول، أصدر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض قراراً قضى بتمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية من 30 حزيران الجاري إلى 2 تشرين الأول 2023، وذلك بعدما أوصت الهيئة بعدم إغلاق هذه الدورة وبتمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك فيها.
لماذا لم تتقدّم حتى اليوم أي شركة عالمية من هذه الدورة؟ هل من مخاوف.. أم مخاطر؟
وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض يوضح في حديث لـ”المركزية” أن “حركة التنقيب في لبنان مرتبطة بالإنجاز التاريخي المترجَم في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية… فالشركات تترقب نتائج الحفر والاستكشاف في حقل “قانا” التي ستخلق فيهم حماسة كبيرة تدفعهم إلى المشاركة في عملية التنقيب في المياه اللبنانية. لذلك من المرجَّح أن تكون تلك الشركات فضّلت انتظار بضعة أشهر إلى حين ظهور نتائج الحفر والاستكشاف كي تتّخذ قرار المشاركة في عملية التنقيب في لبنان بناءً على معلومات دقيقة وأكثر شمولية”.
من جهة أخرى، يكشف فيّاض، “أبدت أربع شركات اهتمامها بالمشاركة في دورة التراخيص الثانية، وهي شركات كبرى في مجال استكشاف الغاز والنفط شرقاً وغرباً، لكن هذه الرغبة لم تترجَم بملف إعلان نوايا للدولة اللبنانية. إنما من المُنتَظَر أن يحصل ذلك في الأشهر المقبلة…
ويشير إلى “أمور أخرى لا يمكنه الكشف عنها، تبشّر بالخير لجهة اهتمام شركات معيّنة بالتقدّم إلى دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن الغاز والنفط في بلوكات أخرى، ونحن متفائلون في ترجمة ذلك في غضون أشهر معدودة”.
وعما إذا كان لبنان بكامل جهوزيّته لاستقبال باخرة الحفر Trans Ocean يقول: إذا صدقت التوقعات وأنجزت باخرة الحفر أعمالها في البحر الشمالي بسرعة تسبق الوقت المحدّد لها، فستباشر العمل في المياه اللبنانية منتصف شهر آب المقبل بدلاً من أيلول، على أن تُنجز عمليات الحفر قبل انتهاء العام 2023.
كهرباء الأردن ونفط العراق..
في المقلب الآخر، سُجّل أمس موقف لمدير “شركة الكهرباء الوطنية الأردنية” أمجد الرواشدة الذي أعلن أن “الأردن جاهز لتزويد لبنان بالكهرباء، حيث ينتظر الجانب اللبناني معالجة بعض النقاط المتعلقة بالأمور المالية”.
هنا يتحدث الوزير فيّاض عن مسار استجرار الكهرباء من الأردن عبر الأراضي السورية، ويقول “نترقّب تحرّكاً من الإدارة الأميركية للإيعاز للبنك الدولي إنعاش استيراد الكهرباء من الأردن والغاز من مصر”، ويذكّر بأن “علاقة لبنان استراتيجية مع مصر والأردن كما مع العراق وسوريا… وكل من هذه البلدان بحاجة إلى الآخر من الناحية الاقتصادية. لذلك يبقى عقد استجرار الكهرباء من الأردن أفضل عقد شراكة مع لبنان بما يضمن تأمين كهرباء للبنان بكلفة تساوي نصف كلفة الطاقة البديلة التي يحصل عليها اليوم من الفيول.
ويوضح أن “كلفة الكيلوواط الواحد من الأردن تُقدَّر بـ 12 سنتاً بينما كلفة كيلوواط من إنتاج معامل الكهرباء اللبنانية الكبيرة 15 سنتاً، من هنا كلفة الكهرباء من الأردن أقل وبالتالي يبقى هذا المشروع الحل الأفضل.. كذلك الأمر بالنسبة إلى الغاز المصري حيث كلفة الكيلوواط/ ساعة 7 و8 سنتات وهي أدنى بكثير من كلفة الكهرباء المؤمَّنة من الغاز أويل”.
ويؤكد أن “الجانب الأردني مستعد لذلك كما الجانب المصري، إنما البنك الدولي متأخّر في موضوع التمويل، لذلك لا يزال الملف مجمَّداً حالياً. فالإدارة الأميركية أعلنت أنها ستُعيد إحياء هذا الموضوع”.
ويلفت إلى أن ” لبنان ينتظر هذا الإنعاش، فالدعم الأميركي ضروري في هذا المجال للوصول إلى الغاية المرجوّة، وذلك لأسباب عديدة أبرزها أن الدول العربية لا يمكنها التحرّك بدون هذا الدعم، ثانياً العقوبات الأميركية الواردة في قانون قيصر تحول دون التمويل من قِبَل البنك الدولي، إلا إذا صدرت رسالة واضحة من الإدارة الأميركية تحمي البلاد المعنية من تلك العقوبات، في موازاة قبول البنك الدولي بتمويل المشروع”.
ويُضيف: باختصار، لبنان ينتظر تحرّكاً من الإدارة الأميركية للضغط على البنك الدولي لإعادة إنعاش مشروع استجرار الكهرباء من الأردن.
أما حول استجرار الفيول من العراق، فيبدو، بحسب فيّاض، أن “معطيات هذا الموضوع إيجابية.. إذ تُرجمت مساعي الجانب اللبناني بقرار من مجلس الوزراء العراقي صدر منذ نحو الشهر ونصف الشهر يقضي بزيادة كمية الفيول المشمولة بعقد “الفيول مقابل الخدمات” لزوم وزارة الطاقة اللبنانية، على أن تصبح مليوناً ونصف مليون طن في السنة بدلاً من مليون طن، اعتباراً من الخريف المقبل موعد انتهاء العقد الحالي في آخر تشرين الأول 2023، وذلك بعد إعادة جدولة كميات الفيول المستوردة من العراق من أجل إعطاء ساعات تغذية إضافية بالتيار الكهربائي للبنانيين”.
ويشير إلى “عقد جديد وافق عليه مجلس الوزراء، يقضي بشراء لبنان من العراق ليس مقابل خدمات بل مقابل بدل مالي بالدولار الأميركي “مؤخَّر الدفع” مدة 6 أشهر وبشروط مسهَّلة، حيث تجبي مؤسسة كهرباء لبنان الفواتير خلال الأشهر الستة هذه، على أن يسدّد بعدها لبنان ثمن الفيول للعراق. هذا إلى جانب عقد الفيول مقابل الخدمات”.
