حظّرت المحكمة الأميركية العليا، اليوم الخميس، اعتماد معايير على صلة بالعرق أو الإثنية لقبول الطلاب في الجامعات، في قرار يلغي ممارسة مطبّقة منذ عقود عزّزت الفرص التعليمية لأميركيين متحدّرين من أصول إفريقية ولأقليات أخرى.
وصوّت القضاة المحافظون الستة لصالح حظر اعتماد المعايير، في حين صوّت القضاة الليبراليون الثلاثة ضد الحظر، في قرار صدر بعد استياء لدى اليمينيين تراكم مدى سنوات إزاء برامج ترمي إلى ضمان التنوّع على صعيد قبول الطلاب في الجامعات أو الموظفين في الشركات أو المؤسسات الحكومية.
وجاء في نص القرار الذي صاغه رئيس المحكمة العليا القاضي جون روبرتس أن “التمييز الإيجابي” كانت “النوايا منه حسنة”، لكن لا يمكن أن يبقى مطبّقا إلى الأبد، وانطوى على تمييز غير دستوري ضد آخرين.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن روبرتس قوله “يجب أن يعامل الطلاب بناء على خبراتهم كأفراد وليس بناء على العرق”.
من جانبه، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن “خيبة أمل شديدة”، موجّها انتقادات لقضاة المحكمة.
وقال بايدن: “التمييز لا يزال موجودا في الولايات المتحدة، أعتقد أن جامعاتنا تكون أقوى عندما تكون متنوّعة عرقيا”.
أمّا الرئيس السابق دونالد علّق على القرار بالقول: “إنه يوم عظيم لأميركا”.
