أشارت لجان المساعدين القضائيين في لبنان إلى أنه “بما أن المساعدين القضائيين، ورغم حال الضنك التي يعيشونها على أكثر من صعيد، قد تحلوا بقدر كبير من المسؤولية ودأبوا على تسيير مرفق العدالة براتب لا يتعدى ستين دولارا أميركيا وتغطية صحية معدومة أدت مع الأسف إلى فقدان زملاء لهم قضوا نحبهم لانعدام قدرتهم على تأمين العلاج، وبما أن المساعدين القضائيين ما زالوا حتى تاريخه يتكبدون عناء الذهاب إلى العمل بشكل يومي ويقتطعون الرسوم لصالح خزينة الدولة وصندوق تعاضد القضاة ونقابة المحامين، ويتفرجون بالمقابل على إيرادات صندوقهم التعاوني الذي يعولون على مساعدته تتناقص يوما بعد يوم، من دون أي حلول مرتقبة في الأفق”.
وناشد المساعدون القضائيون في بيان “المعنيين إيجاد الحلول المناسبة لهم ضمن مهلة أسبوع، وإلا سوف يُضطرون آسفين إلى التوقف عن قطع كل الإيصالات المالية والقضائية والمحاماة إلى حين رفع الظلم عنهم”.