استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مارر بشارة بطرس الراعي، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري الذي عرض لآخر التطورات في حادثة بشري على صعيد التحقيقات.
وقال خوري بعد اللقاء: “أتيت اليوم لتقديم أحر التعازي بوفاة هيثم ومالك طوق سائلا الله أن يسكنهم جنته. وفي ما خص حادثة القرنة السوداء أريد أن أؤكد أن التحقيقات جدية وهي في عهدة قاضي التحقيق الأول الذي يبذل كل جهد للوصول الى الحقيقة، أما بالنسبة للنزاع القائم في منطقة القرنة السوداء، فالكل يعلم أن هذه المنطقة خاضعة لأعمال التحديد والتحرير التي لم تتوقف منذ سنوات طويلة، والقاضي العقاري في منطقة الشمال يقوم بعمله في هذا الخصوص وقد أنجز مستندات تابعة لست قرى وأرسلهم الى أمانة السجل العقاري وهو يعمل على المزيد من القرى”.
وعرض خوري في حديثه لأسباب توقف أعمال التحديد والتحرير في السنوات الماضية، “والمصاعب التي تحول دون الاسراع في إتمام هذه الأعمال،” مستغربا “توجيه أصابع الاتهام الى القضاء فيما يختص بجريمة القرنة السوداء،” مؤكدا أن “القضاء يقوم بواجباته على أكمل وجه، وأن هناك العديد من المناطق التي تعاني من نفس مشكلة التحديد والتحرير.”
وعن تشكيل لجنة استشارية من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال، اعتبر خوري أنها “لجنة استشارية إدارية لا يمكنها أن تحل محل القاضي العقاري في الشمال أو ان تصدر أي قرار ونتائجها غير ملزمة لا للدوائر العقارية ولا للقضاء ، وربما احب دولة الرئيس ان يقوم بمساع من اجل حل هذاالنزاع”.
وعما اذا كان هناك لغط في مسألة مقتل مالك طوق، أوضح وزير العدل أن “التحقيق ليس بيدي انما في يد قاضي التحقيق الاول في طرابلس، وجميع المعطيات في هذا الملف هي سرية”.