جاء في “الأخبار”:
الشهر الماضي، تسلّمت بلدية كفرشوبا محضر مخالفة من «كهرباء حاصبيا» يطالبها بتسديد غرامة بقيمة تسعة مليارات ليرة لـ«سرقتها» كهرباء الدولة، بسبب تشغيلها محطتي ضخ للمياه على خط الخدمات في محطة مياه الوزاني.
رئيس بلدية كفرشوبا قاسم القادري لفت إلى أن قيمة الغرامة تزيد على مجموع موازنات 16 سنة من المخصّصات التي تدفعها الدولة للبلدية. وأوضح لـ«الأخبار» أن البلدة كانت قبل التحرير تضم بركتين تُستخدم مياههما للشفة والري والاستخدام المنزلي. وأنشأ مجلس الجنوب بعد التحرير في عام 2000 بئراً ارتوازية ومحطة في حلتا لضخ مياه الري والاستخدام إلى البلدة، وربطها بخط الخدمات في محطة مياه الوزاني لتوفير التيار الكهربائي للمحطة 24 ساعة في اليوم. وفي عام 2014، أنشأت البلدية محطة ضخ أخرى في منطقة النجمة بتبرّع من أحد أبناء البلدة، تم ربطها أيضاً بخط الخدمات. توفير المياه دفع حوالي 500 من أبناء كفرشوبا المغتربين والمقيمين خارجها إلى استصلاح أراضيهم لزراعتها. ظنّ الأهالي بأن الدولة التي أهملتهم لعقود، تحاول التعويض لهم بخط الخدمات كدعم لمقوّمات الصمود، قبل أن تطالبهم أخيراً بدفع رسوم الخط.
القادري أشار إلى أن «مجلس الجنوب هو من ربط المحطتين بخط الخدمات ونحن لم نستخدم الكهرباء في مشاريع خاصة، إنما حصراً بضخ المياه». في المقابل، أوضح مصدر في «كهرباء حاصبيا» التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان، أن مجلس الجنوب الذي منح البلدية خط خدمات، لم يعطها اشتراكاً في مؤسسة الكهرباء أو الحق باستخدام الكهرباء بحمولة زائدة تؤدي إلى قطع التيار عن مرجعيون وحاصبيا. ولفت إلى أن القادري يرفض تسديد المبلغ كما يرفض الحضور إلى مكتب المؤسسة في حاصبيا لتسوية المخالفة وتقديم طلب اشتراك رسمي.
