جاء في “أخبار اليوم”:
استغربت مصادر قضائية رفيعة “تباهي” إحدى الصحف بأنها حصلت على محضر الاستماع إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السيدة ماريان الحويك، واستنكرت أن يتم تسريب محاضر التحقيق في أحد أهم الملفات المالية التي يتابعها لبنان والعالم في قضايا بالغة الحساسية والتعقيد.
وأكدت المصادر لـ”وكالة أخبار اليوم” أن مجرّد تسريب المحضر، وبغض النظر عن مضمونه، يؤكد أن ثمة من يعمل عن قصد لتسييس الملف ولتحريض الرأي العام بشكل مخالف للحقيقة، وخصوصاً أن قراءة مضمون إفادة الحويك تؤكد أن من يقوم بالتسريب كما بالتفسير يعمل في السياسة وليس في القضاء والقانون.
وجزمت المصادر أن مجرد حصول التسريب يدفع إلى التشكيك بكل المسار القضائي ويضعه في خانة الشبهات بسبب سقوط السرية عنه، مستغربة الإصرار على استخدامه في سياق سياسي ليس في مكانه الصحيح في حين ان مبدأ سرية التحقيقات مقدس كما ان مبدأ قرينة البراءة لا يمكن المسّ به.
واشارت المصادر القضائية إلى أن تسريبات محاضر التحقيق في هذا الملف تذكر بكل الملفات السياسية السابقة والتي تمّ فيها استعمال القضاء لغايات مشبوهة! معتبرة ان أن القراءة المغلوطة التي حاولت الصحيفة إجراءها لإفادة الحويك في أكثر من نقطة تؤكد تسييس الملف وخصوصاً أن من ينشرون لا يدركون الخلفيات القانونية والقراءات الواجبة في مثل هذه الحال، وتكتفي بالإشارة إلى نقطتين:
ـ الأولى تتمثل في أن حصول الحويك على أموال من حاكم مصرف لبنان، إن صحّ هذا الاتهام، لا يجعلها متهمة هي بتبييض الأموال لأنها ليست مسؤولة عن مصدر الأموال.
ـ والثانية والتي تنم عن جهل مطلق بالعمل المصرفي، وتتعلق بمحاولة الحديث عن تناقض في إفادة الحويك في موضوع خبرتها المصرفية حين أكدت تمرسها بالعمل المصرفي قبل أن تعود وتؤكد أن لا خبرة لديها في الـcompliance أو “وحدة الامتثال”، وفي هذا الاعتراف حرفية لأنها لا تدّعي شيئاً ليست على خبرة به، وخصوصاً أن “وحدة الامتثال” في المصارف كلها باتت اختصاصاً قائماً بذاته يتولاه خبراء ولا يتقنه أكثرية مدراء ومسؤولي المصارف الذين يستعينون بأصحاب الخبرة في هذا المجال، فكيف يطلبون من ماريان الحويك أن تلمّ وحدها بكل تفاصيل العمل المصرفي؟
واذ حذرت المصادر من أي تسييس بدأ يظهر بقوة في الملف، من خلال الحملات السياسية والإعلامية المكثفة، ختمت مشددة على ضرورة إبقاء الملف في إطاره القضائي ليقول القضاء كلمته وليس أصحاب الغايات السياسية.