كتبت يولا هاشم في “المركزية”:
قد تكون المعلومات التي ترددت عن نية فرنسا إجراء حوار لبناني داخلي برعاية الموفد الخاص للرئيس الفرنسي جان ايف لودريان، المتوقع أن يزور لبنان قريباً، صحيحة أو انها مجرّد ضخ اعلامي لجسّ نبض الأفرقاء، إلا أنها تبقى احتمالا واردا في ضوء انسداد الأفق في الملف الرئاسي.
هذا الحوار الذي دعا إليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ تعذر انتخاب رئيس جمهورية، لم يلقَ آذانا صاغية من عدد من الأفرقاء، فجيّره بري إلى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، طالباً منه الدعوة إلى حوار لإطلاق وتفعيل المبادرات الرئاسية،الا ان بكركي فضلت عدم تحمل مسؤولية عقده وامكان فشله. “الحزب التقدمي الاشتراكي” الداعي الدائم الى الحوار لم يحدد موقفه حتى الساعة فأين يقف من امكان عقد حوار برعاية فرنسية؟
عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله يقول لـ”المركزية”: “ما هو الخيار الآخر المتاح؟ ما هو البديل عن الحوار؟ توازن القوى الموجود وبهذا الانقسام العمودي، للأسف أحياناً بأبعاد طائفية، بهذا التحلّل الكامل للدولة، بهذا الانهيار غير المسبوق وعدم وضوح الأفق وعدم تمكّن أي فريق سياسي من تأمين 86 صوتاً لمرشحه الرئاسي، ما هو البديل؟ ونتحدّث هنا بالطبع عن حوار غير مشروط. لا يهمّ أكان سيحصل بمبادرات داخلية أم بمساعدة خارجية، بل الأهم إجراؤه، إذ لا مناص ولا بدّ منه”.
هل من أرضية صالحة للحوار في ظلّ رفض البعض له؟ يجيب: “عندما يكون الحوار غير مشروط، تتأمن ظروفه. وإلا كيف سيستمر البلد في حال لم يقم الفرقاء السياسيون بتغليب المصلحة الوطنية؟ ليس المطلوب من أي فريق تغيير موقفه السياسي، وهذا مستحيل، بل المطلوب التفتيش عن مساحات مشتركة ولو كانت ضيقة، كي نتمكن من الخروج من هذا النفق، ونتمكّن بالحدّ الأدنى من إنجاز الاستحقاق الرئاسي وتشكيل حكومة والبدء بمعالجة الاقتصاد الذي يشكّل الهمّ الأساسي. لا نتحدّث اليوم عن الخيارات الكبرى بل عن الحلول السريعة المطلوبة اقتصادياً واجتماعياً”.
ماذا عن إجراءات مجلس الوزراء والتعيينات خاصة واننا على أبواب فراغ في حاكمية مصرف لبنان وفي قيادة الجيش؟ يقول: “كلقاء ديمقراطي وحزب اشتراكي نرى عدم وجوب تعطيل المؤسسات. الدستور أعطى الحكومة حقّ تصريف الأعمال، ومن واجباتها ومسؤولياتها تصريف أمور المواطنين. هل نترك البلد مكشوفاً نقدياً وعسكرياً، ولا نعيّن مجلسا عسكريا ولا نتعاطى مع مصرف لبنان؟ هذه المراكز الحسّاسة التي تتطلب وجود اشخاص مسؤولين على رأسها، هل نتركها؟ هل نترك البلد كله ينهار؟ وهذه أيضاً على طريقة ممنوع على مجلس النواب التشريع. إذا لم يكن باستطاعتنا انتخاب رئيس للجمهورية، وهو أولوية ونتفق جميعنا على ذلك، فهل نترك الشعب يعاني والمجتمع ينهار بشكل كامل؟ ألا نسيّر أمور المواطنين بالحدّ الأدنى المطلوب؟ نحن مع الإجراءات المطلوبة لاستمرار الحدّ الأدنى من الحياة المؤسساتية في الدولة”.
ماذا عن المرحلة المقبلة؟ يجيب: “الكلام الذي نسمع في الفترة الأخيرة لا ينمّ عن جهوزية للتوافق او للتسويات الجدية. ليس المطلوب إجراء حوار من أجل الحوار بل إجراؤه مع قابلية للتسوية. الذهاب إلى الحوار بمواقف خشبية غير خاضعة للأخذ والرّد ليس حواراً مسؤولاً. وأتحدث عن كل الفرقاء وليس عن فريق معيّن”.
ويضيف: “أيهما افضل؟ ان نتحاور بالواسطة عبر لودريان في السفارة الفرنسية أم ان نجلس معاً ونتفاهم؟ قد نختلف، لكننا نختلف بالحوار ونتحدث ونتشارك ونتصارح. قد نتفق وقد لا نتفق، لكن لا شيء يمنع من أن نحترم سيادة لبنان ونحترم أنفسنا. كلنا ندّعي السيادة، كلّ على طريقته، لكننا نرفض الجلوس مع بعضنا البعض ونرتضي بذلك مع لودريان. لست ضد مبادرة لودريان. كما ان فرنسا وغيرها من الدول مشكورة على مبادراتها، وهم يحاولون مساعدة لبنان، هذا المنطق غريب. لكن إذا كان سيؤدي إلى نتيجة، فـ”ماشي الحال”. فرنسا تحاول مساعدة لبنان لكن على اللبنانيين أن يساعدوا أنفسهم أيضاً”.