رأى النائب السابق زياد اسود أن الاستحقاق الرئاسي لم تنضج بعد ظروفه الإقليمية والدولية، لاسيما ان معضلة اسم الرئيس وهويته السياسية ممسوكة من الخارج، ولا دور لمجلس النواب اللبناني إلا بالمصادقة على الاسم المتوافق عليه خارجيا، معتبرا بالتالي ان ما سمي بالتقاطع بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والمعارضة على المرشح جهاد أزعور لا معنى له، وهو بالأساس غير قابل للاستمرار، وذلك لكونه قائما على سياسة شراء الوقت بانتظار ما سترسو عليه التفاهمات الخارجية «تقاطعوا على جهاد ازعور، وتجاهلوا في المقابل ان يتقاطعوا على اخراج الناس من حالة البؤس والفقر والعوز والهجرة الجماعية بحثا عن مستقبل آمن ماديا واجتماعيا».
ولفت اسود، في تصريح لـ «الأنباء»، الى ان احد اهم جوانب المشكلة هو ان باسيل يريد وراثة كرسي بعبدا على غرار وراثته رئاسة التيار الوطني الحر، ويسعى بالتالي لأن يكون الرئيس امتدادا لعهد عمه الرئيس السابق ميشال عون، ظنا منه انه قد يتمكن عبره من العودة الى الحكم ولو في الظل، فباسيل يعيش وهم البقاء في السلطة، فيما مفاصل الحكم بعيدة عنه بعد إبليس عن الجنة، مؤكدا انه لو كان غير باسيل في رئاسة التيار الوطني الحر، لكنا شهدنا على مستوى الانتخابات الرئاسية وغيرها من الاستحقاقات والسياسات العامة نتائج مغايرة لما وصلت إليه البلاد.
وردا على سؤال، أكد أسود ان باسيل لاعب فاشل في السياسة وبائع أوهام وشعارات، ولا غاية له أصلا سوى التربع على عرش السلطة، وما كلام الرئيس عون في خطاب مغادرته قصر بعبدا ان «العمل الجدي بدأ الآن»، سوى إقرار لا لبس فيه ان ثلاثين عاما من نضال الناس حوله كانت مضيعة للوقت بهدف ايصاله الى الحكم ليس إلا، معتبرا بالتالي ان نظرية «ما خلونا» مجرد حجة واهية في محاولة من الثنائي عون ـ باسيل للحفاظ على ماء الوجه تجاه ما تبقى من شعبية التيار ومناصريه.
وعليه، أعرب أسود عن اعتقاده ان الشغور الراهن في موقع رئاسة الجمهورية قد يكون مدخلا لتغيير النظام، وذلك نتيجة ضعف المسيحيين في الأداء السياسي، ونتيجة صراعاتهم على السلطة لا على قيام دولة القانون والمؤسسات ورعاية مصالح الناس، معتبرا بالتالي اننا ذاهبون الى معادلة حكم جديدة تغير وجه لبنان على المستويات كافة، ويكون المسيحيون فيها اكثر من ضعفاء، ما يعني ـ من وجهة نظر أسود ـ ان لبنان في ظل تقديم المنفعة والمصلحة الخاصة على المصلحة الوطنية العليا، لن تقوم له قائمة، فلا رئيس جديدا للبلاد، ولا قائد جديدا للجيش، ولا حاكم جديدا لمصرف لبنان قبل إعادة النظر بالنظام اللبناني، فالانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي اليوم، هو نفسه الانهيار انما بالدبابة بين 1975 و1990.
