صادق البرلمان الإسرائيلي ليل الاثنين-الثلاثاء في قراءة أولى على بند أساسي ضمن مشروع قانون مثير للجدل يحدّ من صلاحيات المحكمة العليا، في حلقة جديدة من مسلسل إقرار هذا التعديل الذي أدّى لواحد من أضخم الاحتجاجات الشعبية في تاريخ إسرائيل.
والنصّ الذي تمّت المصادقة عليه في قراءة أولى ليل الاثنين-الثلاثاء يرمي لإلغاء إمكانيّة أن يفصل القضاء في “مدى معقولية” قرارات الحكومة.
وفي حين يواجه المشروع معارضة شرسة، يؤكّد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يرمي لإحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.
وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب ونال 64 صوتاً، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي. وصوّت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعاً ضد النص.
