كتبت لورا يمين في “المركزية”:
انطلقت منذ ساعات الصباح الباكر، اليوم، احتجاجات إسرائيلية صاخبة رفضاً لخطة تقويض القضاء التي تقودها الحكومة، غداة مصادقة الكنيست، ليل الاثنين، على إحداها بالقراءة الأولى. وشهدت التظاهرات مواجهات عنيفة مع محاولة الشرطة الإسرائيلية تفريق المحتجين وتنفيذ اعتقالات.. وصدّق الكنيست، بعد منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء، على مشروع قانون إلغاء حجة “المعقولية”، بأغلبية 64 نائباً هم أعضاء الائتلاف الحكومي مقابل 56 عارضوه. ويسلب القانون الذي يجب أن يمرّ بقراءتين أخريين لاحقاً لاعتماده، جهاز القضاء إمكانية الاعتراض على قرارات يتخذها مسؤولون حكوميون ومنتخبو جمهور، بسبب عدم معقوليتها برأي القضاة. وبعدما شهد الكنيست مناقشات ساخنة، الليلة الماضية، وأجواء صاخبة قبل تمرير القانون بالقراءة الأولى وبعده، انطلق صباح اليوم ما يُسمى “يوم التشويشات الوطني”، والذي تتخلله تظاهرات واحتجاجات واسعة في مناطق عدة.
في الغضون، كشفت مصادر من حزب “الليكود”، امس عن أن الحكومة الإسرائيلية تنوي إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بعد المصادقة النهائية على قانون تقليص ذريعة عدم المعقولية. وأتى الكشف بعدما شنّ وزراء حكومة نتنياهو هجوماً عنيفاً على بهاراف ميارا في اجتماعهم الاحد، معتبرين أنه يتوجّب التشدّد في إنفاذ وتطبيق القانون على المتظاهرين ضدّ “الانقلاب القضائي”، الأمر الذي رفضته المستشارة، وتحفّظت على قوانين يجري إعدادها بغية تشريع ذلك في الدورة المقبلة لـ”الكنيست”، فيما طالب عدد من الوزاء بإقالتها وأبدى آخرون تأييدهم للفكرة.
من جهته، اعتبر رئيس المعارضة، يائير لبيد، في منشور أن “الوزراء شنّوا هجوماً بشعاً على المستشارة، التي تُعدّ حارسة عتبة نزيهة وتنفّذ عملها”، مشيراً إلى أن ما حصل هو “مثال لِما يحاولون فعله بالمجتمع الإسرائيلي: فتوة بدلاً من حكم القانون، عنف حكومي تجاه مواطنين وموظفين، والقضاء بالقوّة على ديموقراطيتنا”. وتقاطع ذلك مع ما قاله وزير الأمن السابق، وزعيم “المعسكر الوطني” بني غانتس، الذي أشار إلى أن “سكرتير الحكومة بعث رسالة إلى المستشارة قبيل اجتماع الحكومة تضمّنت أسئلة استفزازية، وبعد ذلك سربوا (الحكومة) هذه الأسئلة إلى الإعلام، كي يمارسوا ضغوطاً على ميارا، وعلى جهاز القضاء”، وهو ما يؤشّر، بحسبه، إلى أن “الخطوة المقبلة ستكون إقالة المستشارة”.
تسرد مصادر دبلوماسية هذه المعطيات كلّها، لتقول عبر “المركزية” انها مؤشر على حجم الانقسام السياسي الاسرائيلي الداخلي، ودليل على ان ادارة نتنياهو امام مأزق فعلي حقيقي لن يبقى سياسيا بل سينتقل الى الميدان حيث التظاهرات والاحتجاجات ستعود من جديد لتعم الكيان العبري.
عليه، تصبح الخشية من “تنفيسة” يبحث عنها رئيس الحكومة الاسرائيلية، مشروعة. فهو لطالما “هرب” من “حشرته” في الداخل عبر استخدام سلاح “إلهاء” شعبه بقضايا اكثر سخونة تتعلق بأمنهم. وفي ظل التوتر الذي تشهده المنطقة الحدودية بين لبنان والاراضي المحتلة منذ ايام، مع اقدام حزب الله على رفع خيمتين ورد تل ابيب بضم الجزء اللبناني من “الغجر” الى اراضيها، تحذّر المصادر من ان يقرر نتنياهو اطلاق مواجهة ما، عسكرية الطابَع، مع الحزب، تبدأ على الحدود ولا نعرف كيف تنتهي. من هنا، تسارعت الاتصالات في الساعات الماضية، ونشط على خطها الاميركيون والامم المتحدة، لسحب فتيل اي تفجير محتمل.. فهل تنجح هذه المساعي في تحقيق اهدافها؟ على الارجح، هذا ما سيحصل. فبعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، بمباركة ايرانية – اميركية، اي من الحزب وتل ابيب، لن يغامر بالاستقرار في هذه البقعة، تختم المصادر.
