اعتبر البرلمان الاوروبي، أن “سبب الوضع الحالي في لبنان، السياسيين في عموم الطبقة الحاكمة، وعرقلة الأحزاب المسلحة بشكل غير قانوني للعملية الديمقراطية والدستورية”، داعيا إلى نزع سلاحها.
وحث في بيان “مجلس النواب اللبناني على انتخاب رئيس له في أقصر فترة زمنية ممكنة من أجل البدء بمعالجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية”.
كما أسف “لتأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثانية خلال عامين، ما أدى إلى مزيد من الجمود السياسي وزيادة الخلل في مؤسسات الدولة”. وحث “وزارة الداخلية والبلديات على الالتزام بإجراء الانتخابات البلدية خلال الأشهر الستة المقبلة”.
ودعا البرلمان الأوروبي “الحكومة اللبنانية إلى التنفيذ السريع للإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية الرئيسية التي ستضمن الانتعاش السياسي والاقتصادي، بما في ذلك التنظيم الموثوق به للقطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل قطاع الكهرباء”، مرحبا “باعتماد تعديلات على قانون السرية المصرفية اللبناني كخطوة رئيسية نحو إطلاق العنان للمساعدات المالية الدولية”.
وطالب “المجلس الأوروبي بتطبيق عقوبات هادفة ضمن الإطار الذي اعتمده المجلس في 30 تموز 2021 ضد كل من يخالف العملية الديمقراطية والانتخابية في المؤسسات اللبنانية، أو يعيق التحقيق المحلي في انفجار مرفأ بيروت أو أي بعثة تقصي حقائق قادمة ومصادرة أصولهم في الاتحاد الأوروبي”.
وأشار إلى أن “التحقيق الشفاف والمستقل والحيادي والفعال في انفجار مرفأ بيروت يمثل أولوية”. كما حث “السلطات اللبنانية على احترام الإجراءات القضائية واستقلالية القضاء”.
ودعا إلى “إرسال بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق إلى لبنان للتحقيق في انفجار بيروت في إطار الأمم المتحدة”، مشددا على “وجوب محاسبة المسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر عن الخسائر في الأرواح والأضرار التي لحقت بالشعب اللبناني”.
وأوضح أن “مرفأ بيروت هو البنية التحتية الأساسية للبنان ويجب إعادة بنائه”. وحث “السلطات على التعاون الكامل مع القاضي بيطار الذي يقود التحقيق في انفجار الميناء”.
وشجع البرلمان “الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مساعدة عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت في استكشاف إمكانيات رفع دعاوى قضائية في محاكم وطنية أجنبية وكذلك استكشاف إمكانيات محاكمة السياسيين المتهمين بارتكاب فظائع تحت الاختصاص العالمي”.
كذلك دان “بشدة ثقافة الإفلات من العقاب التي انتشرت في لبنان”، معربا عن قلقه “إزاء محاولات ترهيب أعضاء المجتمع المدني المستقلين من خلال وسائل مختلفة”.
وسلط الضوء على “الحاجة إلى تعزيز الحلول المستدامة للتصدي لانعدام الأمن الغذائي وأزمات الطاقة والحاجة إلى تقديم دعم إنساني مباشر”.
وأعرب عن قلقه “إزاء العديد من حالات سوء الإدارة والاحتيال المتعلقة بالمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي بسبب الافتقار إلى الشفافية”.
ولفت إلى “عدم تلبية الشروط للعودة الطوعية والكريمة للاجئين في المناطق المعرضة للصراع في سوريا”””، مشيرا إلى ضعف اللاجئين في لبنان.
وفي السياق، شدد على “الحاجة إلى توفير تمويل كاف للوكالات التي تعمل مع اللاجئين من أجل ضمان التوفير الكامل للخدمات الأساسية لمجتمعات اللاجئين في البلاد”، داعيا “المفوضية إلى العمل على تحسين الوضع الإنساني في سوريا من أجل معالجة الأسباب الجذرية لأزمة اللاجئين”.
ورأى أن “عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة، وفقا للمعايير الدولية”، داعيا “إلى استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للسكان اللبنانيين واللاجئين، مع ضوابط صارمة؛ وإلى انضمام لبنان إلى اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967”.
وطالب “بتشكيل فريق عمل دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسلطات اللبنانية لمعالجة قضية اللاجئين”، معربا عن قلقه “من تصاعد الخطاب المناهض للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين”.
وحث “لبنان، في حالة اتخاذ أي إجراء بشأن الهجرة، على الامتناع عن الترحيل وفرض إجراءات تمييزية والتحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين. ودعا في هذا الصدد، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم التمويل للأونروا واللاجئين السوريين”.
وأكد البرلمان دعمه “لعمل اليونيفيل على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية”، مدينا “بشدة كل الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”، ودعا على وجه السرعة إلى محاسبة المسؤولين.
ورحب “بالتوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل”، مشجعا “البلدين على مواصلة مشاركتهما البناءة”.
