جاء في “نداء الوطن”:
كأنها صدفة خير من ميعاد جمعت مساء أمس، وفي وقت واحد، الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. لم يلتقِ الرجلان الى طاولة حوار، إنما أطلا من شاشات التلفزة. وفي هذا الحوار التلفزيوني غير المباشر، كانت هناك مقاربتان، وكأنهما خطان متوازيان لا يلتقيان. أطل نصرالله من نافذة الذكرى الـ 17 لحرب تموز لينفذ منها الى ملف الاستحقاق الرئاسي. في المقابل، أطل جعجع من نافذة الدستور ليجيب، بطريقة غير مباشرة على كل طروحات السيد الرئاسية.
قد يبدو المشهد ظاهرياً وكأنه «حوار طرشان»، لكنه في مضمونه «حوار على الطريقة اللبنانية»، على ضفتي قوى الممانعة والقوى السيادية.
من ناحية نصرالله، بدأ من «مشروع الشرق الأوسط الكبير الأميركي الذي سقط في لبنان عام 2006 في عدوان تموز»، مروراً بـ»معركة جنين»، معرجاً على «خيمة وضعناها داخل خط الانسحاب في مزارع شبعا»، مشيراً الى ان «ما يجري الآن ليس ترسيماً للحدود البرية مع كيان العدو، بل نحن نطالب بانسحاب العدو من النقاط اللبنانية المحتلة»، وصولاً الى «موضوع قرية الغجر التي يجب أن تعود إلى لبنان بلا قيد وبلا شرط».
ومن المنطقة والجنوب الى الوضع الداخلي قال نصرالله إن»الحزب» لا يريد شيئاً في لبنان إلا «شخص الرئيس» المقبل للجمهورية. فبعدما عدّد «أفضال» الرئيس اميل لحود ومن بعده الرئيس ميشال عون وصل الى «الوزير سليمان فرنجية الذي يحظى بثقتنا كمرشح للرئاسة ولا يطعن ظهر المقاومة». ومن هنا، أشار الى جهوزية «الحزب للحوار»، «مطمئناً» اللبنانيين: «لن نستعمل سلاح المقاومة لفرض أي خيار سياسي في الداخل».
ومن ناحية جعجع، قال: «نحن لم نرفض الحوار فقط لمجرد الرفض، بل «لحقنا الحوار الى باب الدار» .
وعن الانتخابات الرئاسية، قال: «هم يعطلون النصاب خوفاً… فريق الممانعة يريد تعطيل العملية الانتخابيّة، أما نحن فنرفض الرضوخ ونطالب بالعمل على أساس الدستور. البطريرك مار بشارة بطرس الراعي دعا الى ثلاث دورات متتالية يتبعها الحوار، بينما نحن نؤيّد فتح دورات متتاليّة حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد».
وعن تحقيقات أحداث القرنة السوداء، لفت جعجع الى انتهائها، و»هناك موقوفان من بشري، و9 من بقاعصفرين، ونحن في انتظار القرار الظنيّ، وقلبي مع بشري، وتصرف نائبي بشري كان جيّداً، في المقابل تصريح جهاد الصمد القديم كان مضراً للغاية».
وعن تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزيّ، قال جعجع: «في المبدأ ودستورياً لا يحق لحكومة تصريف الأعمال تعيين حاكم جديد، ولكن قلنا في حينه أنه في حال كانت خطوة تعيين شخصية كفوءة ستخفف عن اللبنانيين، فلا مانع، في ظل غياب الانفراج الرئاسي».
