خاص IMLebanon:
ما زال ديبلوماسيو الفئة الثالثة في وزارة الخارجية والمغتربين يشكون الظلم واللاعدالة والمحسوبيات. وها هي مظلومية جديدة تطلّ برأسها، إذ يحكى في الكواليس عن مناقلات يجري التحضير لها حالياً ستكون غير منصفة أبداً لهم.
ويسأل المعنيون في الخارجية: وفق أي معايير يتم حالياً وضع اللمسات الاخيرة على هذه المناقلات، التي أقل ما يقال عنها إنها عشوائية.
ويتابعون: “لماذا يتم تدفيعنا الثمن، فيما لا يزال الملحقون الاقتصاديون يتقاضون رواتبهم بالفريش دولار، علماً أن غالبيتهم لا حاجة لهم في الدول المعيّنين فيها”.
وكي لا يستمر “مسلسل القضاء على الوزارة”، علم موقع IMLebanon أن الديبلوماسيين المعنيين يتحضّرون للطعن بهذا “القرار الهميوني” أمام مجلس شورى الدولة، لما يعتبرونه قراراً بخلفيات طائفية ومن دون أي تقييم لعمل الديبلوماسيين، بطله الأمين العام للوزارة، الذي بات على خلاف مع عدد كبير من الديبلوماسيين والموظفين لعدم تقيّده بمعايير الانتاج والمهنية، “التي قد تطال زوجته السفيرة في تشيكيا المشهود لها بقلة الإنتاج”، وتلبيةً لرغبات مرجعيته السياسية. وهم يطلبون ان تشمله مناقلات الفئة الاولى “لما خلّفه من ضرر على الوزارة”.
علماً أن مجلس الخدمة المدنية كان قد عارض مشروع المناقلات لعدم احترامه مبدأ المساواة بين الديبلوماسيين من الدورة عينها. ويؤكد الديبلوماسيون المعنيون أن الطعن أمام مجلس الشورى سيوقف تنفيذ القرار ويجمّده.