أشارت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، في بيان، إلى أن “المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران اتخذ تدبيرًا مسلكيًا وعقابيًا أوقف بموجبه عاملًا في توزيع المياه عن العمل بعدما اتضح له أنه طالب بمبلغ مالي كبير بصورة ابتزاز من سكان أحد الأبنية في منطقة سن الفيل لتصحيح وضعهم غير الشرعي حيث عمدوا على الإستمرار في الإستفادة من عيار واحد كان قد أعطي بشكل مؤقت لإتمام ورشة البناء. فيما كان عليهم التقدم بطلبات للحصول على اشتراكات فردية لكل شقة على حدة.”
وأوضح البيان أنه “من غير المقبول على الإطلاق أن تشكل الأوضاع البالغة الصعوبة التي تمر بها المؤسسة مبررًا لأي عامل أو مستخدم أو أجير لابتزاز المشتركين وتحصيل أموال غير شرعية. ولن يتهاون المدير العام مع أي تجاوز ومخالفة أيًا كان حجمها من اي عامل او موظف عند تثبته منها”.
وأشار إلى أنّ “هذا المنطق ينطبق كذلك على المواطنين الذين يريدون الإستفادة من خدمات المؤسسة من دون دفع ما يتوجب عليهم من إشتراكات، الأمر الذي يقضي على عدالة التوزيع التي تحرص مؤسسة المياه عليها، بالرغم من ضيق الامكانيات. ولن تتهاون المؤسسة مع هؤلاء المتجاوزين الذين سيكون عليهم تسديد قيمة الضبط الذي يفرض عليهم جراء مخالفتهم”.
وأضاف: “إن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تدين هكذا مخالفات تعكس إصرارًا على إمعان البعض في الفوضى سواء في داخل المؤسسة أم لدى مشتركين يريدون تحصيل الخدمات على حساب شريحة كبرى تتقيد بالقانون. وإن المؤسسة حريصة جداً على ان تحافظ على مصداقيتها في ظل هذه المرحلة العصبة بالرغم من كل التشويش الباطل، فالمراجعات وتصحيح الأوضاع متاحة للجميع، ولكن بشرط الدخول إلى المؤسسة من أبوابها المفتوحة”.
كما دعا “جبران المشتركين إلى عدم التردد في إبلاغ المؤسسة عن أي تجاوز من اي موظف في المؤسسة يقوم بابتزازهم لتقديم خدمة محقه، وان لا ينجروا الى دفع مبالغ طائلة لموظفين يعدونهم بشطب محاضر ضبط او تهديدهم بكشف مخالفاتهم بحجة عدم دفع رشوة لهم. هذا الامر سيعرض الراشي والمرتشي الى اقصى درجات العقوبات”.