أكد النائب أديب عبد المسيح، أنه لم يتفاجأ بمقررات البرلمان الأوروبي في ما يخص النازحين السوريين، كاشفا عن أنه “خلال جولتنا الأوروبية وتحديدا البلجيكية، واجهنا تعنتا حادا لدرجة أنه في أحد الاجتماعات حصلت مشادة كلامية مع مسؤول أوروبي لن أذكر اسمه، وتطور النقاش إلى تبادل الاتهامات. ومرة أخرى اضطررنا لوقف اجتماع داخل البرلمان والانسحاب منه نتيجة استفزاز في موضوع النزوح السوري، لم تخل أي جلسة مع أي جهة دولية من ذكر لملف النزوح بشكل واضح وصريح مع شرح مفصل وموضوعي من قبل كل النواب، مع مقاربات علمية وعملية”.
وتابع في بيان: “لهذه الأسباب، يجب على جميع الأطراف اللبنانية والتيارات والأحزاب كافة والرؤساء الروحيين، التكاتف في جبهة واحدة في هذا الملف السيادي بامتياز وتنفيذ خطوات عملية منها مثالا وليس حصرا:
-إعطاء أوامر مشددة لتطبيق القوانين اللبنانية في ما يخص العمالة الأجنبية وضبط الحدود والإقامة وقيادة الآليات والعمل والتشدد بها لتصنيف النازح الإقتصادي منه ثم ترحيله.
-وضع خطة لوضع كل النازحين في مخيمات حدودية تحت إشراف ومسؤولية المنظمات الدولية تحضيرا لترحيلهم في وقت لاحق إلى مناطق آمنة في سوريا، تماما كما قررت السويد و الدنمارك ترحيل لاجئيها إلى حلب.
– الطلب من وزير الخارجية التقدم بشكوى لدى جامعة الدول العربية و الأمم المتحدة، والطلب من مجلس الأمن أو الهيئة العامة البت في هذا الموضوع السيادي الذي يعرض لبنان إلى عواقب وخيمة و خطيرة، وخصوصا أن لبنان لم يوقع معاهدة اللاجئين في العام ١٩٥١”.
وأضاف: “تبقى الحلول منا و عنا و فينا، إذا لم تتحمل الوزارات والبلديات و الأجهزة الامنية و القضائية مسؤولياتها، فإني أحذر من خطر وجودي في بقاء لبنان دولة مستقلة وسينتهي بنا الأمر إلى إحتلال طروادي والرجوع بنا الى زمن المتصرفيات و الخضوع والاحتلال وتبديل الهوية والثقافة والسيطرة الديمغرافية وسياسة التهجير، وهذا أمر لن نقبله مهما كلّف الأمر ولن يكون لبنان وأهله مكسر عصا لأي قرار تعسفي ضده، فتاريخنا يشهد على ذلك”.
وقال: “أضف لما ذكرته و بالأرقام، إن عدد النازحين سيتجاوز عدد سكان لبنان في العام 2030، وقد بلغت الكلفة المباشرة و غير المباشرة نتيجة هذا النزوح على الإقتصاد اللبناني حوالي 46 مليار دولار خلال 10سنوات، مما يعني أن الكلفة هي تقريبا 20% من الناتج المحلي فيما الدين العام سيتجاوز نسبة الـ550% من الناتج المحلي في2027، ناهيك عن نسبة بطالة تجاوزت ال 40% و معدل 7 أشخاص من 10 لا يستطيعون تغطية الفاتورة الصحية من أدوية واستشفاء، بينما ينعم النازح بتغطية صحية كاملة ومخصصات اجتماعية تجعل معدل خصوبته عاليا و نسبة الولادة محلقا”.
وختم: “حان الوقت ليثبت اللبنانيون مرة أخرى أنهم مهما اختلفوا بالسياسة إلا أنهم يجتمعون إذا ما اشتد الخطر الداهم مثلما توحدوا سابقا في مكافحة الإرهاب والعملاء و حرب تموز و الوباء. ها نحن في أزمة تتطلب منا مد اليد وأنا يدي ممدودة للجميع”.
