جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونية:
ينعقد في الدوحة اليوم الإثنين اللقاء الخماسي الذي سيكون أشبه بطاولة حوار بين الدول الخمس التي تتابع الملف اللبناني، ومن المتوقع أن يضع الموفد الفرنسي جان إيف لودريان المشاركين في خلاصة لقاءاته الأخيرة في بيروت، وكذلك الاتصالات والمشاورات التي يفترض أنه قام بها حول واقع الحال اللبناني.
وبانتظار ما سيخرج به لقاء الدوحة، فإن منسوب التفاؤل في بيروت بإمكانية حصول خرق ما في الملف الرئاسي لا يزال متراجعا، فيما رأت مصادر متابعة للحراك الدبلوماسي الفرنسي أن زيارة لودريان المتوقعة إلى السعودية “قد لا تكون مرتبطة بالملف الرئاسي اللبناني الذي يشهد تأزما غير مسبوق”، وتوقعت المصادر أن “يكون لقاءه المستشار نزار العلولا على علاقة بالمنصب الجديد الذي سيتسلمه لودريان في ايلول المقبل كمسؤول للعلاقات السعودية – الفرنسية، لكن ذلك لا يمنع ان يضع الموفد الفرنسي العلولا في اجواء الاتصالات التي يقوم بها لحل مسالة الشغور الرئاسي في لبنان”.
في هذا السياق لفت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب نزيه متى الى “تضارب في الأفكار من حيث أن يكون لبنان أولوية في لقاء الدوحة بالمعنى الصحيح للكلمة، وليس اقتناعات متبادلة على قاعدة كل دولة في اللجنة الخماسية تعتبر موقفها هو الأصح”.
متى، وفي حديث إلى جريدة “الأنباء” الإلكترونية نبّه من “خطر انهيار لبنان بشكل مخيف خاصة وأننا نقترب من فراغات في العديد من المراكز الأولى في الدولة، في حاكمية مصرف لبنان وقريبا في قيادة الجيش، فيما ليس من شيء واضح بعد حتى بما يتعلق بزيارة لودريان المرتقبة بعد أيام”، متوقعا أن “يعيد الموفد الفرنسي طرح فكرة الحوار من جديد، لكن في حال بقي الفريق الآخر متمسكا بوجهة نظره بالنسبة للحوار، أي إذا بقي حزب الله على شروطه بالنسبة للحوار، فمعنى ذلك أنه يستنزف لبنان بالحالتين، الحوار وهذا ما يسعى إليه بالأساس فهو يريد أن يأخذنا الى المكان الذي يريده، أما الثانية فلن يكون هناك انتخاب رئيس إلا بعد الانتهاء من الحوار، وقد لا نصل الى نتيجة فيما لبنان بحاجة الى خطة انقاذ شاملة، خاصة أن هذا الفريق اعتاد عدم المشاركة في أي حوار إلا إذا عرف كيف يستفيد منه. والدليل ما حصل في اتفاق الدوحة سنة 2008 ، ولاحقا سنة 2016 وكيف حصل على الثلث المعطل والتوقيع الثالث. أما الحوار الوحيد الذي لم ينفذ فهو اعلان بعبدا لأن حزب الله وجد نفسه غير مستفيد منه”.
واعتبر أن “أفضل طريقة للخروج من الأزمة هي بانتخاب رئيس جمهورية بالطرق الدستورية، ورئيس الجمهورية هو الذي يتولى إجراء الحوار، عدا ذلك لا جدوى من أي حوار يسبق انتخاب الرئيس، خصوصا وأن هناك تكافؤ قوة هذه المرة من حيث أنه لا يستطيع حزب الله ان يفرض رأيه علينا إذا كنا غير مقتنعين به، لذلك لا يمكننا أن نستسلم لشروطه، بل على العكس يجب ان نتوحد كقوى معارضة ولو مرة في التاريخ للوصول الى لبنان الذي نحلم به، وليس لبنان الفارغ من طاقاته وشبابه كالعراق وسورية”.
وعلى هذا المنوال، فإن الأزمة طويلة، حيث يستمر انسداد الأفق السياسي من دون أدنى حلحلة توحي بأن الانفراج قريب.
