جاء في “اخبار اليوم”:
خلال ساعات معدودة حلق سعر صرف الدولار في السوق عصر السبت الفائت بشكل كبير ملامسا مجددا سقف المئة الف، ثم عاود انخفاضه ليعود صباح اليوم الى ما دون الـ 92 الفا، اي الى شبه الاستقرار القائم منذ نحو 3 اشهر.
هل هذا الواقع مقدمة لخضة في السوق في مطلع الشهر المقبل، ام انها خضة محدودة وانتهت!
يشير مصدر مصرفي، عبر وكالة “أخبار اليوم”، ان التفسير المنطقي للبلبلة التي حصلت خلال عطلة الاسبوع في سعر الصرف، هو ان احد المقاويل تقاضى مبلغا كبيرا من الدولة بالعملة اللبنانية وقام بشراء الدولار الامر الذي ادى الى ارتفاعه، علما ان منصة صيرفة تتوقف عن العمل ايام العطل، ولكن حين اصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بيانا عصر امس اكد فيه استمرار العمل في المنصة وانه سيعاود التدخل اليوم، هدأ السوق مجددا.
وعما اذا كانت سوق الصرف ستتأثر بانتهاء ولاية سلامة والمصير المجهول لنواب الحاكم، يجيب المصدر: معظم القوى السياسية تتمنى بقاء سلامة في مركزه دون ان تتحمل اي جهة هذا القرار “غير الشعبي”، ونواب الحاكم من ضمن هؤلاء.
ويلفت المصدر الى ان نواب الحاكم الاربعة لم يقدّموا بعد استقالاتهم على الرغم من التلويح بها، لانهم ما زالوا يأملون التوصل الى طريقة ما تبقي سلامة في موقعه وهم في مواقعهم.
واذ تعتبر ان كل شيء سيتبلور خلال هذا الاسبوع، تكرر المصادر عينها: الجميع يرغب ببقاء سلامة نظرا لدقة الوضع ولعدم امكانية تدخل نواب الحاكم في سوق الصرف بنفس الطريقة التي يتدخل فيها سلامة.
وردا على سؤال حول “صيرفة” بنسخة جديدة، يذكر المصدر ان هذا الكلام ليس جديدا، والهدف ليس اي منصة اخرى، بل اتخاذ القرار حول مبدأ اساسي: هل يبقى مصرف لبنان متدخلا في السوق بائعا وشاريا للدولار بهدف تحقيق الاستقرار، او تترك السوق امام العرض والطلب، وبالتالي فان الجواب هو اهم من الـ PLATFORM وصيغته.
ويلفت المصدر الى ان صندوق النقد الدولي يفضل الخيار الثاني، ولكن في لبنان السوق ضيقة، وترك سعر الصرف امام العرض والطلب، سيدفع السوق باتجاه واحد “ONE WAY MARKET ” وعلى الارجح سيكون اتجاه الدولار نحو المزيد من الارتفاع.
على صعيد آخر، يوضح المصدر عينه ان المصارف تراجعت عن لعب دورها الكامل بسبب عدم وجود تشريعات الضرورة التي تحدد آليات عمل السوق الحالية، لا سيما لجهة اصدار قانون يفرض على كل من اخذ قرضا بالدولار اعادته ايضا بالدولار وليس بالشيكات، الى جانب قوانين الكابيتال كونترول، اعادة هيكلة القطاع المصرفي، توزيع الخسائر… ولو صدرت هذه القوانين لتوضحت الصورة امام المودعين وعرفوا “ما لهم وما عليهم”… كما انه في ضوء هذه التشريعات تبدأ الحلحلة.
وردا على سؤال، يؤكد المصدر انه لا يمكن للمصارف ان تقوم بمفردها بكل ذلك، فهي احد اللاعبين في الاقتصاد اللبناني انما القرارات ليست بيدها.
ويختم: منذ بداية الازمة لم تتخذ السلطة التنفيذية او التشريعية اي قرار، وبالتالي لا يوجد ادارة للازمة، وكأن الوضع بالف خير.