كشف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنّ “تداعيات انتهاء العمل باتفاق الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود غير واضحة بعد، ومن الضروري معرفة نوايا روسيا وكيفية تعاملها مع الصادرات الأوكرانية، وما إذا كانت ستنأى بنفسها فتستمرّ عمليات التصدير أو ستعرقل عمليات التصدير، ليُبنى على الشيء مقتضاه”.
وتحدث سلام عن السيناريو الأسوأ، عبر “النهار”، وهو عرقلة روسيا الصادرات الأوكرانية وتأثّر الأسواق العالمية، لافتًا إلى أنّ “أسعار القمح سترتفع عالمياً ولبنان سيتأثر في هذا السياق، إلّا أنّ لا نقص متوقعاً في الأسواق لأنّنا عملنا في الفترة الأخيرة على تنويع مصادر استيراد القمح”.
ويشرح وزير الاقتصاد تفاصيل المصادر المتعدّدة، مشيرًا الى أنّ “لبنان، وفي سياق الاتفاق مع البنك الدولي لاستيراد القمح، بدأ يستورد من مصادر أخرى، خصوصاً وأنّ البنك الدولي ما عاد يتعامل مع روسيا، لكنّ الاستيراد من هذه المصادر قد يستغرق وقتاً أكثر من الاستيراد من أوكرانيا”.
أمّا وعن المخزون الموجود في لبنان، وما إذا كان كافياً لتفادي النقص في الأسواق في حال طال أمد الأزمة وعانت الأسواق العالمية شحّ القمح، أوضح أنّ “لبنان يفتقد للأهراء، وبالتالي الاعتماد صار على إمكانيات القطاع الخاصّ، والكميّات الموجودة تكفي لنحو شهرين أو ثلاثة كحدّ أقصى”.
من جهته، بيّن نقيب متسوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي أنّ “استيراد لبنان القمح من أوكرانيا عبر البحر الأسود متواضع، ولا كميات كبيرة في ظل تنويع المصادر، وبالتالي فإن لا تأثير للأزمة حالياً”.
وإذ لفت بحصلي، في حديث لـ”النهار”، الى ارتفاع أسعار القمح والحبوب والسماد عالمياً، طمأن أن “الأسعار في لبنان لن ترتفع بين ليلة وضحاها، لكن على السلطات المعنية استدراك الأمور قبل أن يبدأ التأثير الفعلي”.
ورأى أنّ “توقف العمل باتفاق الحبوب سيخلّف أزمة عالمية، وبالتالي فإن لبنان سيتأثر كباقي الدول بطبيعة الحال بارتفاع أسعار المنتجات في المستقبل في حال غابت الحلول”.
