كتب يوسف فارس في “المركزية”:
دفعت التطورات الأخيرة على الحدود الجنوبية بملف الترسيم البري الى الواجهة خصوصا بعدما بات وضع هذا الملف جانبا غير ممكن نظرا الى ما يشكله من منطلق لتوتر ينذر بالاتساع في ما يتصل ببلدة الغجر والخيمتين اللتين نصبهما حزب الله في مرتفعات شبعا وهو ما حرك الشكوى التي تقدم بها لبنان الى الامم المتحدة ومجلس الامن حول تكريس الجانب الاسرائيلي احتلاله الكامل واستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر.
وفي انتظار جلاء التوتر الحالي على الحدود الجنوبية علم ان قيادة الجيش باشرت تحضير ملفات الحدود البرية كي تكون جاهزة عندما يأتي الوقت المناسب لانطلاق ورشة اعادة الترسيم البري. وهي تتحوط لعرضها والدفاع عنها هندسيا ووفق اتفاق الهدنة والخط الازرق.
جدير بالذكر ان الوسيط الاميركي لعملية الترسيم اموس هوكشتاين كان الاسبوع الماضي يزور اسرائيل سرا للبحث في قضية خيمتي حزب الله وتهدئة الوضع والتوترات مع حزب الله عند الحدود الجنوبية.
النائب التغييري ياسين ياسين يحمل عبر “المركزية” الدولة اللبنانية مسؤولية التقاعس والتخلي عن مسؤوليتها في كل ما يجري على الحدود الجنوبية والشرقية، فهي لا تولي عملية الترسيم مع اسرائيل وسوريا الاهمية المطلوبة بغية ازالة كل الخلافات العالقة وحسم نقاط النزاع. والأسوأ من ذلك فهي بتخليها هذا تعطي المشروعية لحزب الله واعماله التي قد تجر لبنان الى مواقف لا يؤيدها ولا يريدها سيما وان لبعضها ابعادا اقليمية وغير وطنية، علما ان اراضي بلدة الغجر قد لا تنفصل عن عملية الترسيم البري كونها تتبع للنقطة “بي وان” .
ويضيف: كان المفروض ان يجتمع مجلس الوزراء لاخذ قرار واحد موحد من كل ما يجري منذ مدة على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة ومتابعة الموضوع مع مجلس الامن والامم المتحدة وفقا للقرارات الناظمة للواقع والمهام المسندة لقوات الطوارئ (اليونيفل) والجيش اللبناني.
ويتابع: يبدو ان الترسيم البري يجري على قدم وساق وقد انجز القسم الاكبر منه بحسب ما كشف عن ذلك منذ مدة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب .
ويختم ياسين لافتا الى ان استمرار التقاعس عن مواجهة التفلت الامني في الداخل وعلى الحدود من شأنه ضرب الموسم الاصطيافى والسياحي الواعد وحرمان لبنان من دخل وبالدولار الاميركي يقارب الثمانية مليارات في حين هو يحتاج الى كل ليرة لسد الفجوة المالية التي تتسع مع مرور الايام.