أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ أنه لا يعتقد أن الفراغ سيستمر الى نهاية العام الحالي، موضحًا ألا “قدرة اجتماعية واقتصادية على الاستمرار بالفراغ”، وقال: “مستمرون بدعم جهاد أزعور وسننتخبه في الجلسة القادمة”.
وتحدث عن طرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي المشاركة في 3 دورات انتخابية في البرلمان قائلًا: “”ما بيمزحوا الثنائي” بموضوع المشاركة بـ3 دورات متتالية خوفًا من انتخاب رئيس جديد غير مرغوب من قبلهم”.
وقال الصايغ في حديث لبرنامج حوار المرحلة مع الإعلامية رولا حداد عبر الـLBCI: “رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط يحترم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ولكن هو واضح بأن التمثيل المسيحي يجب أن يكون أوسع، ولا نريد استفزاز البيئة المسيحية ونطمح لاحترام آراء الجيل الجديد الداعي للتغيير والتجديد”.
وأشار إلى أن “مواقفنا الرمادية في بعض الأحيان هي للحفاظ على السلم الأهلي، وقلنا لـ”الثنائي الشيعي” بأننا لن نخرج عن قرار الأكثرية المسيحية في الملف الرئاسي ولكننا في الوقت نفسه بحاجة الى نصاب الـ86″.
وعن تأييدهم تشريع الضرورة رغم معارضة واسعة من المسيحيين، قال الصايغ: “جلسات تشريع الضرورة تشهد دومًا حضور طرف مسيحي وازن هو “التيار”، وبدون رئيس لن يستقيم الوضع في البلد، ونطالب دوما أن تكون البنود محصورة بالأمور الأهم”.
وأضاف: “نحن غير طائفيين ولا نطالب برئيس الأركان من باب طائفته، ووزير الدفاع يرفض اقتراح أسماء لهذا المنصب، وطرح فكرة استلام “القائد الأعلى رتبة” فرضية مدمّرة، ولكن لن نصل الى هذه المرحلة اذا انتخبنا رئيس جديد، ونحن من المسهلين في مسألة تعيين رئيس أركان فـ”التقدمي الاشتراكي” لا يخاطر في المواضيع المصيرية”.
ولفت إلى أن “رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل “مش راضي عن شي”، والحوار قائم مع “التيار” لكن لا توافق في ملفات عدّة سوى التقاطع على اسم جهاد أزعور”.
إضافة على ذلك، قال الصايغ: “التسوية الناتجة عن الفوضى لن تفيد الفريق الذي يراهن عليها، فهو لا يريد إعادة تجربة الرئيس الضعيف مثل مرحلة ميشال عون”.
وأضاف: “الخارج لن يقبل برئيس لا تنطبق عليه المواصفات المطلوبة، ولا أنصح “الممانعة” بالتعويل على مزيد من الفراغ”.
من ناحية أخرى، شدد الصايغ على أن “الحوار ليس هدف بل وسيلة للوصول الى نتيجة، ونحن ضد أي حوار يدخل في عمق النظام السياسي بل ما يهمنا فقط ملف الرئاسة”، لافتًا إلى أن “في البيان الخماسي لم يتم طرح فكرة انعقاد أي مؤتمر أو حوار بل الدعوة للعودة الى الطائف والانتخابات”.
وقال: “منفتحون على الحوار، ولكن من الأفضل إذا استطعنا انتخاب رئيس من دون الحوار”، مضيفًا: “التفاهم الخماسي يفتح نافذة قطرية على الايرانيين، فكلّف القطري بالتواصل مع الإيراني، وإيران فتحت الباب للتعاون وبالتالي يجب انتظار نتائج هذا التواصل القطري – الإيراني”.
وأشار إلى أنه “بموضوع انتخاب الرئيس هناك جو جديد وتشدد، وعودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان مشروطة بانفراج ما”، مؤكدًا أنه “إذا لم يكن الحوار شاملًا فإذا “ما الو طعمة” وهناك جو دولي جديد وتشدد بالملف الرئاسي بعد اجتماع الدوحة”.
إلى ذلك، أكد الصايغ أننا “تخطينا الطرح الفرنسي الأول الذي عارضناه ككتلة علنًا، وقد يكون ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية انتهى دوليًا”.
وأعلن أنه “قد نقبل بالحوار فقط إذا كان الهدف الاتفاق على اسم رئيس سيادي لا أكثر، ولا نقبل بحوار موسع إلا بعد انتخاب الرئيس، ونرفض أي حوار يمس الطائف”، لافتًا إلى أنه “رشحنا رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض وعندما لم يصل، وضع الرئيس وليد جنبلاط 3 أسماء منها جهاد أزعور وقائد الجيش وصلاح حنين، واتخوّف من ان يتم فرض الرئيس علينا من المجموعة الخماسية”، مذكرًا أنه “عندما طرح جنبلاط على “الحزب” أسماء بديلة للرئاسة ودعاهم للحوار، لم يأت منهم أي جواب”.
وسأل الصايغ: “ما البديل عن الحوار؟ وككتلة سنواصل المسعى التوافقي، والحوار سيُطرح بشكل عام، وأرى أن ننتظر لودريان فإذا لم يطرح الحوار فلن يحصل، وسنشارك فقط إذا شارك الجميع”.
واعتبر أن “خوف حزب الله من ملف الرئاسة مضخّم، فالرئيس بمفرده لا يستطيع التأثير بدون تنسيق فاعل مع الحكومة، وأرى أن فكرة رفضنا الحوار “مش زابطة””، لافتًا إلى أنه “على الحزب التنازل في الرئاسة فالمرحلة اختلفت عن مرحلة الرئيس ميشال عون والفراغ لمدة سنتين، الأزمة الاقتصادية كبيرة وكلّما تأخرنا أصبح العلاج أصعب”.
علاوة على ذلك، أعلن الصايغ أن “القرار الخماسي بشأن لبنان سيكون موحداً وقد يكون إيجابيا”، وعن تلويح “الخماسي” بالعقوبات بحقّ المعرقلين، قال: “إذا كانت جدية ومشتركة أي أوروبية- أميركية- خليجية قد تضر بـ”الحزب”، لكنها قد تضع حلفاء “الحزب” في موقف حرج، وقد تكون دافعًا لانتخاب رئيس”.
وأشار إلى أنه “إذا تنازل “الحزب” او تواضع من الممكن الوصول إلى انتخاب رئيس أما إذا استمر بالتشدد فلن نحصل على اسم موحد”، مشددًا على أنه “ما زال لدينا فرصة لانتخاب رئيس، ولبنان غير متروك والخارج لن يسمح بانهياره، وهو مدوّل أمنيًا وماليًا ونفطيًا، ولا يمكن للحزب وصف بيان “الخماسي” بأنه بيان وصاية”، وتابع: “من الواضح أن الأميركي بدأ يتابع جديًا الملف اللبناني، كما أنّ تضامن “الخماسي” يؤكد أنّ الخارج لن يسمح بانهيار لبنان”.
وأشار إلى أن “التسوية مطلوبة ولا بد من الوصول لها، وهناك تسهيل من جانب رئيس مجلس النواب نبيه بري”.
ولفت الصايغ إلى أن “قطر على تواصل مع السعودية في الملف اللبناني، وهي على معرفة بالشأن الداخلي الرئاسي اللبناني”.
وشدد على أنه “هناك أشياء عدّة لا تعجبنا في تصرفات حزب الله من التهرب الضريبي والتهريب على الحدود، وهو غير قادر على التحمل، ّفالتفلت دخل الى بيئته ودليل على ذلك ما شاهدناه من اشتباكات في الشياح منذ أيام”، وتابع قائلًا: “السياسة تتغير ونحن أقرب إلى لبنان الرسالة والطائف، وهناك أشياء مطلوبة من الحزب أهمها أن يعود لبنان الذي نعرفه وأن نحافظ على العسكر”.
ماليًا، شدد الصايغ على أنه “هناك مشكلة إذا حلّ وسيم منصوري مكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة”.
وأوضح أن “مصرف لبنان يتحمل مسؤولية تأمين الدولار، وعدم تدخله في السوق سيؤدي إلى ارتفاع كبير في الدولار، وفي حال توقف المركزي عن التدخل في السوق، فسيصبح سعر الدولار بيد الصيارفة وسيرتفع كثيرا”.
وأشار الصايغ إلى أن “سلامة كان يتدخّل كل فترة و”يخوّف” المضاربين في السوق والصرافين، فهو لديه خبرة 30 عاما ويعلم تفاصيل السوق، وعند انتهاء ولايته اتخوف من تفلت الأمور”.
وأوضح أنه “هناك سياسات خاطئة خسّرتنا أكثر من الفساد، إذ خسرنا اكثر من 40 مليار، والتفلت الكبير حصل في غياب السلطة القضائية”، وتابع: “العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات والموازنة من أسباب الوصول الى الوضع المالي الحالي”.
وأعلن الصايغ أن “الضرائب زادت قبل موازنة 2023، وبالتالي موارد الدولة زادت، فنحن تعودنا أن نصرف من دون أن ننتج، وبدأنا بالصرف من صندوق المودعين وهذا كان خطأ”.
إلى ذلك، قال الصايغ: “صوتنا ضد سياسة الرتب والرواتب، وضد الفضفضة بالادارات والتوظيف في الادارات، ولكن ما حصل كان العكس تماماً”، مضيفًا: “نحن أخفقنا، كما أخفقت جميع الاحزاب، فكانت طاغية محاصصة غير طبيعية وجشع لدى الجميع”.
وأكد أنه “يجب إعادة بناء القطاع العام وفق معايير محددة والتخلّص من الفائض الموجود، وطريقة المحاصصة بدأت بشراكة أولا، لتنتقل للمحاصصة أي “كل ملك على وزارته””.
وأعلن أن “حلّ ملف الكهرباء الذهاب بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، نحو شركات مثل “SIEMENS” لتأمين الكهرباء”.
وشدد الصايغ على أن “الحلّ بتطبيق الطائف والاعتراف بالخطأ وتفعيل مؤسسات مجلس الخدمة، وحتمًا نرفض الفدرالية”.
وحول القرار الاوروبي بشأن اللاجئين السوريين، قال الصايغ: “للعودة الطوعية الآمنة، ونحتاج لقرار سوري وتمويل عربي وموافقة دولية لتأمين هذا الأمر، ونأمل ان الانفتاح السعودي سيسهل عودتهم”.
وختم الصايغ لافتًا إلى أن “لبنان ليس بألف خير ولكنه لا يموت أبدا، ومظهر السياحة لا يمثل كافة اللبنانيين فأغلبهم لا يستطيعون دخول المستشفيات”.