كتبت كارولين عاكوم في “الشرق الأوسط”:
تختلف قراءة القوى السياسية في لبنان للبيان الختامي الذي صدر عن اللجنة الخماسية، ويرى فريق المعارضة فيه دعماً وإن غير مباشر لمواقفه بتجاهله الحديث عن الحوار، بينما يبدو الفريق الآخر أكثر ترقباً لما سيلي البيان من خطوات عملية بعدما كان يعوّل على المبادرة الفرنسية الداعمة لرئيس «تيار المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية.
ورفضت مصادر «التيار الوطني الحر» التعليق على ما صدر من اللجنة، مشيرة إلى أن الحزب سيصدر لاحقاً بيان حول ما جاء فيه. ويصف النائب في حزب «القوات» اللبنانية غياث يزبك البيان الختامي بـ«الجيد الذي يعطي الأولوية والحق والشرعية للنضال السياسي الذي تقوم به المعارضة». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «سمّى البيان الأمور بأسمائها، وأعطى الحلول الدستورية التي نطالب بها كخارطة طريق للخروج من الأزمة، وأظهر الموقف الحقيقي لهذه الدول بعدما كان الفريق الآخر يعتبر أن الأمور في مجملها لمصلحته».
وتوقف يزبك عند تجاهل البيان لمسألة الحوار التي يرفعها فريق «حزب الله» وحلفاؤه، وأضاف: «كمعارضة بشكل عام وكقوات بشكل خاص، نؤكد أن كل ما نسمعه ونقرأه من حراك دولي يؤكد أننا على حق، ويدعم تمسكنا بالدستور في مواجهة كل ما يصب في خانة الأعراف الانقلابية ومحاولات سيطرة الدويلة على الدولة».
ويرى الحزب «التقدمي الاشتراكي» أن بيان «الخماسية» لم يأت داعماً للمبادرة الفرنسية، وبالتالي لا يكون الطرف الخارجي مساهماً في تسمية الرئيس، وفق ما يقول النائب في «الاشتراكي» بلال عبد الله. وفيما يبدو واضحاً من كلام عبد الله أن البيان أسقط المبادرة الفرنسية، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «البيان تضمن نوعاً من التصويب والتقويم للمبادرة الفرنسية، والتركيز على أهمية إنجاز الاستحقاق داخلياً، وركّز على الانتخابات الرئاسية بعيداً عن أي أمور أخرى مرتبطة بتغيير النظام، وبالتالي أكد التمسك باتفاق الطائف».
وعلى خط الفريق الآخر (حزب الله وحلفائه) الداعم لترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، فيبدو أنه يترقب ما سيلي البيان من خطوات عملية، بحيث ترفض مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، اعتبار الرسالة في البيان موجهة إلى فريقهم السياسي أو ضدهم، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «بغض النظر عما يتضمنه البيان والتأويلات التي تعتبر أنه أطاح الدعوة إلى الحوار، الأكيد هو أنه رسالة إلى كل القوى المعنية في لبنان بوجوب لبننة الاستحقاق، وبالتالي يجب أن يكون حافزاً للبنانيين كي يصنعوا الحل إذا توفرت النوايا الصادقة والإرادة». وتدعو المصادر إلى انتظار الخطوات العملية التي ستلي هذا البيان.
وفي رد على سؤال عما إذا كان بري سيدعو قريباً إلى جلسة بعدما كان قد دعا إلى انتظار ما سينتج عن الحراك الخارجي، تتحدث المصادر عن حراك متوقع في الأسبوع المقبل قد يليه دعوة لجلسة لانتخاب رئيس.
من جهته، يرفض كريم الراسي، القيادي في «تيار المردة» القول إن المبادرة الفرنسية انتهت، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «من الواضح أن البيان أظهر أمرين؛ هما أن المبادرة الفرنسية لم تسقط لكن في المقابل، لن تتم الدعوة إلى الحوار»، ويضيف: «باريس لن تتراجع عما بدأت به، لكن الحل قد يكون بعيداً مع العرقلة الداخلية والخارجية».
وقال النائب فيصل كرامي، بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: «قرأت توصيات اجتماع الدوحة، وكلها منطقية تدعو إلى الاحتكام إلى الدولة، والإسراع في انتخاب رئيس جمهورية، ولكن أولاً وأخيراً القرار بيد اللبنانيين وبيد مجلس النواب، وعلى السياسيين والنواب اللبنانيين أن يجتمعوا لانتخاب رئيس جمهورية، وإذا كان هذا متعذراً فلنذهب إلى الحوار من أجل أن ننتج تسوية نستطيع من خلالها إعادة الانتظام إلى العمل العام والمؤسسات».