أعلنت نقابة اصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان – 1947 حول توقف عمل دائرة السوق وامتحانات السوق ان “مصلحة تسجيل السيارات والآليات تستمر منذ اسبوع في التوقف التام عن استقبال المعاملات في سلسلة التعثرات المستمرة منذ 17 تشرين الاول 2019 وما تلاها من توقف لامتحانات السوق بشكل تام منذ 17 تشرين الاول 2022. ومع استمرار محاولات الادارة في تسيير الامور يبدو اننا دخلنا في “عطلة قدرية” ستطول اكثر من “العطلة القضائية” وتتناسب مع قدر الدولة في تفكك مؤسساتها. واذا كان التوقف ناتجاً في الحقيقة عن مفاوضات مع الشركة المشغلة كما تم تداوله في الاعلان، فاننا ندعو الهيئة الى التوصل الى اتفاق مع الشركة المشغّلة على معاودة العمل في اسرع وقت. ان أخذ الظروف الاقتصادية والقانونية التي ترعى عمل الادارة بعين الاعتبار يكفل تحصين عمل هيئة ادارة السير ويرفد واردات الخزينة بالمال اللازم لتشغيل الدولة.”
واضافت في بيان: “حيث ان مهنة تعليم السوق تعتبر اول المتضررين نتيجة توقف عمل دائرة السوق وعدم تشكيل لجان امتحان سوق عملي، تذكّر النقابة المسؤولين وجميع المعنيين من المواطنين ان الدولة التي لم تلغِ الامتحانات الرسمية في اغلب الشهادات الرسمية، وهذه شهادات لا تؤثر مباشرة على سلامة الناس مثل رخص السوق، اهملت بشكل جرمي استئناف امتحانات السوق الذي يفاقم توقفه عدد ضحايا حوادث السير الذي يفوق ٥٠٠ ضحية سنوياّ. وحيث اننا لا يمكننا السكوت او الانخراط في لعبة عض الاصابع التي يمارسها مسؤولو الدولة بين بعضهم البعض وضمن المؤسسات التي من المفترض ان يرعوها رعاية الاب الصالح، نجد انه علينا التزام من طرف واحد ودون تدخل من الدولة بالقواعد والمبادئ التي يفرضها الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية والاتفاقات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية اللبنانية في موضوع تعليم السوق ريثما ينتظم عمل مؤسسات الدولة وتستعيد دورها.”
وتابعت: “لذلك، وفي ظل غياب اي جواب واضح عن سير العمل في هيئة ادارة السير والآليات والمركبات، اي خطة شفافة وموثوقة لاستئناف امتحانات السوق، تلفت نقابة اصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان – 1947 نظر المواطنين المعنيين الى مراجعة الجهات المسؤولة مباشرة عن مصير امتحانات السوق المعلق منذ اكثر من تسعة اشهر واستئناف عمل دائرة السوق لانجاز المعاملات المطلوبة من السائقين. كذلك تتوجه النقابة الى كافة مدارس السوق والمدربين العاملين لديها وتدعوهم الى إلتزام التعليم النظري والتدريب العملي على السوق بهدف إصدار “افادة تعليم السوق” التي فرضها قانون السير كمستند يضم الى طلب امتحان السوق. وتتمنى على مدارس السوق التقيد بتوجيهات النقابة ورقابتها، والتي تصل الى تحقق النقابة من معايير امتحان المتدربين ضمن مدارس السوق الذي نص عليه القانون.”
ختاماً، تنبّه النقابة جميع المواطنين بأن مهنة تعليم السوق لن تتحمل مسؤولية عشوائية تعليم السوق الذي تفاقم منذ صدور قانون السير من قبل منتحلي صفة تدريب السوق وتطلب منهم التثبت من قانونية من يعمل في المهنة من خلال الترخيص الممنوح لهم وانتسابهم النقابي. وتحتفظ النقابة التي تحمل مسؤولية الدفاع عن حقوق ومصالح المهنة والعاملين فيها، بحقها في مقاضاة وملاحقة المسؤولين والموظفين ممن يثبت عليه التسبّب في العطل والضرر المادي والمعنوي الذي اصاب مهنة تعليم السوق وكبّد المالية العامة هدراً وخسائر في وارداتها بسبب ترددهم وتوانيهم في تحقيق المصلحة العامة وقيامهم بواجباتهم، امام كافة المراجع المختصة.