تقدّم نواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من لجنة الإدارة والعدل بخطة نقدية مالية تقوم على إعادة النظر في مشروع الموازنة وإقرار قوانين للكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية وحماية والودائع إضافة إلى التعاون بين مصرف لبنان والبرلمان والحكومة في ضبط سوق الدولار.
ووضعت الخطة تواريخ زمنية لتنفيذ كل هذه النقاط في مهلة أقصاها تشرين الثاني.
إلى ذلك، قال النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري بعد اجتماع اللجنة: “لم يتمّ التوصل الى أي نتيجة من الاجتماع وسننتظر في اليومين المقبلين الاتصالات التي سيجريها النواب وفي بداية الأسبوع المقبل سنعرض لنتيجة هذه الاتصالات وللموقف الذي سنتخذه على هذا الأساس”.
وفي السياق، كشف النائب قاسم هاشم في حديث لـ”الجديد”، عن أنه “خلال الاجتماع طالب نواب الحاكم ألا ترمى عليهم المسؤولية وأن تكون المسؤولية جماعية مشتركة وطالبوا بعدد من الأمور الأساسية كالموازنة”.
