أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء»أن “بيان اللجنة الخماسية دخل في سياق النقاش والبحث بين الفرقاء السياسيين في الداخل بعدما شدد على إتمام الاستحقاق الرئاسي وحدد مواصفات الرئيس العتيد من دون طرح مبادرة محددة”، مشيرة إلى أن “هذا البيان بدا واقعياً في سياق دفع المسؤولين إلى حسم خيار الانتخاب”.
ورأت أن “مضمونه تأكيد واضح على أن المسألة متروكة للداخل الذي لم يقرر أي خطوات جديدة في الاستحقاق الرئاسي، لافتة إلى أنه “يفترض أن تتحدد الزيارة الجديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لو دريان إلى بيروت.”
وعليه تترقب مصادر سياسية “كيفية تعاطي الأطراف السياسيين مع البيان الصادر عن اجتماع ممثلي الدول الخمس في قطر، ومدى التجاوب معه، استنادا إلى الأسس التي تضمنها التي أسقطت المبادرة الفرنسية التي حاولت الدبلوماسية الفرنسية تسويقها سابقاً، بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة والقاضي نواف سلام لرئاسة الحكومة، وتجاهلت أي دعوة للأطراف السياسيين للحوار قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو ما شكّل انتكاسة لكل محاولات وتوجهات الثنائي الشيعي للتشبث بالمبادرة المذكورة، ولإجراء حوار يسبق الانتخابات الرئاسية، والتسويق لانتخاب فرنجية للرئاسة، فيما لوحظ التوجه لفرض إجراءات عقابية على المعرقلين لإجراء الانتخابات الرئاسية، ودلالات هذا التحذير البارز في مواقف اللجنة بالتعاطي مع ملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية “.
ولاحظت المصادر “تقاطعاً في البنود الأساسية لبيان اللجنة مع البيانات الملحقة الصادرة عن السعودية وقطر وفرنسا والولايات المتحدة، بما يدحض كل ادعاءات وجود خلافات اوتباينات بين أعضاء اللجنة في كيفية مقاربة التعاطي لحل الازمة اللبنانية، والتأكيد على وحدة مواقف هذه الدول في هذا الخصوص.”
وتشير المصادر إلى أن “مضمون البيان الصادر عن اجتماع الدوحة، أوجد واقعاً جديداً، يختلف كليا عما كان يروج له سابقاً، لاسيما بالنسبة لدعوة السياسيين اللبنانيين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية استناداً للدستور، وربط مساعدة لبنان بإجراء هذه الانتخابات، ما يعني وضع هذه الأطراف السياسيين، ولاسيما منهم الذين كانوا يروجون للحوار قبل انتخاب الرئيس، أمام الامر الواقع ، وطرح أسئلة عديدة عن كيفية التعاطي سلباً مع مضامين بيان الدوحة أو إيجاباً، ونتائج أي خيار يتخذ بهذا الخصوص على ملف الانتخابات الرئاسية والوضع في لبنان”.