كتب داود رمال في صحيفة الأنباء:
أوضح مصدر نيابي لبناني لـ«الأنباء» ان «ربط زيارة المستشار الرئاسي الاميركي عاموس هوكشتاين الى اسرائيل ببدء مسار ترسيم الحدود البرية، هو ربط مستعجل وغير صحيح، وأوان الانتقال من الترسيم البحري الى البري لم يحن بعد، خصوصا في ظل خلو سدة الرئاسة الاولى».
وقال المصدر «ان الاولوية التي يجب ان تعمل عليها الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي، هي الانتقال من وقف الاعمال العدائية وفق القرار الدولي 1701 الذي انهى حرب يوليو 2006 الى مرحلة وقف اطلاق النار وفق اتفاقية الهدنة عام 1949، لان عدم الانتقال من وقف الاعمال العدائية الى وقف اطلاق النار يبقي الوضع على طول الحدود الجنوبية هشا ومعرضا للاهتزاز».
وتابع المصدر «ان لبنان الذي يلتزم بكامل بنود القرار 1701، لايزال ينتظر منذ 17 عاما ان تضغط الامم المتحدة باتجاه إلزام اسرائيل بهذا القرار الذي تنتهكه يوميا برا وبحرا وجوا، وان تعمد عبر مجلس الامن الى الانتقال لمرحلة وقف اطلاق النار التي تعتبر أكثر ضمانا من وقف الاعمال العدائية، الا ان هذا الامر لم يتم حتى اليوم، علما اننا عشية التجديد لقوات الامم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان (يونيفيل) لسنة جديدة، ويمكن بحث الامر وامراره بما يعكس الاهتمام الدولي بالحفاظ على الامن والهدوء والاستقرار على طول الحدود الجنوبية».
وكشف المصدر عن ان «لبنان ومن خلال رسالة وجهها الجيش اللبناني الى قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، والتي يفترض بالسلطات الرسمية السياسية المعنية ان تكون قد راسلت الامم المتحدة بالامر، حدد كل ما يتعلق بالحدود البرية مع فلسطين المحتلة انطلاقا من:
1 ـ التأكيد على ان الخط الازرق هو خط انسحاب وليس خط حدود، كما يتحفظ لبنان على هذا الخط في المناطق التي لا يتطابق فيها مع الحدود البرية.
2 ـ اعتماد تسمية «خط الانسحاب (الخط الازرق)» في المناطق التي يتطابق فيها هذا الخط مع خط الحدود الدولية، وتسمية «خط الانسحاب (الخط الازرق المتحفظ عليه)» في المناطق التي لا يتطابق فيها هذا الخط مع خط الحدود الدولية بما فيها مزارع شبعا المحتلة.
3 ـ اعتبار المناطق التالية أرضا لبنانية محتلة ومطالبة العدو الاسرائيلي بالانسحاب الفوري منها وهي: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، خراج بلدة الماري التي تشمل بجزء منها التمدد العمراني لبلدة الغجر، المناطق التي يتحفظ فيها لبنان على الخط الازرق وهي حاليا 13 منطقة، المناطق التي يوجد فيها خرق دائم للخط الازرق وهي حاليا 17 منطقة».
وقال المصدر «ان مسار أي تثبيت الحدود البرية واضح وصريح، ولبنان استنادا الى القانون الدولي وخرائط الترسيم المثبتة منذ العام 1923 وصولا الى اتفاقية الهدنة في العام 1949 في موقف قوي جدا، شرط ألا يتم ادخال تثبيت الحدود البرية في الزواريب الداخلية اللبنانية بحيث تكون النتيجة مطابقة لكارثة ترسيم الحدود البحرية».