اكد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أنّ “المديرية تقوم بكامل مهامها على المستويات الامنية والادارية والسياسية”، لافتًا الى أننا “نفخر بأنه، وبالرغم من كل الظروف التي تعيشها البلاد، ما زالت المديرية تقدم كامل الخدمات استنادا الى المسؤوليات والصلاحيات المناطة بها، فيما عجزت وزارات ومؤسسات وهيئات رسمية عن القيام بمهامها”.
في ملف جوازات السفر، كشف البيسري، خلال لقائه مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية برئاسة النقيب جوزف القصيفي، أنّ “جهودا شخصية تبذل من اجل توفير هبة جديدة لتمويل تأمين جوازات سفر جديدة تعزز موجوداتنا الكافية”.
واضاف: “ما يشكو منه المواطنون لا يعني فقدانا لجواز السفر، بل المشكلة تكمن في التهافت غير المسبوق من المواطنين على طلبات جوازات السفر كأنه بطاقة إئتمان، وهو ما شكّل ضغطا كبيرا على الادارة والمواطنين على السواء”، مبيّنًا أنّ “66% من الذين حصلوا على جوازات سفر لم يستعملوها”.
عن الوضع في الجنوب ونتائج زيارته الأسبوع الفائت الى قيادة “اليونيفيل”، قال البيسري: “نحن على تعاون وثيق ودائم مع قيادة اليونيفيل لمتابعة كل جديد يطرأ في المنطقة، ونتابع سويا كل الاحداث والتطورات الميدانية، لا سيما في ما يتعلق بتوثيق الخروقات البحرية والجوية والبرية التي يقوم بها جيش العدو. كذلك المساعدة على تمتين اواصر التعاون بين السكان اللبنانيين وقوات الامم المتحدة في منطقة عملهم في الجنوب استنادا الى القرار 1701”.
اما بالنسبة لما يحصل على الخط الازرق، أوضح أنّ “هذا الخط هو خط انسحاب وليس حدودا دولية، ونحن نُصرّ للحؤول دون اي خرق او اعتداء، ولا سيما المحاولات الجارية لوضع اليد على الجزء اللبناني من بلدة الغجر وبعض تلال كفرشوبا، ونحن متمسكون بكامل حقوقنا”.
وفي السياق، شدد المدير العام للأمن العام بالإنابة على أنّ “الجيش والقوى الامنية وقوات الامم المتحدة تقوم بواجباتها بما يضمن حقوق لبنان كاملة دون التفريط بأي شبر من أراضينا”.
عن أزمة النازحين السوريين، أكد أنّ “لبنان مُصرّ على الحصول على كامل “الداتا” الموجودة لدى UNHCR، ومن دون شروط، لأن هذا امر يتعلق بحق الدولة اللبنانية وسيادة قرارها”.
واشار البيسري الى أنّ “من الأسباب الموجبة للحصول على الداتا، هو الحؤول من دون التسبب بمشاكل ادارية وامنية قد تحصل في المستقبل، لا سيما في ما يتعلق بتسجيل الولادات وعدم تحولّهم الى “مكتومي قيد”، وما لهذا الملف من تداعيات خطيرة”.
وفي هذا الإطار، أكد أن “لبنان ليس بلد لجوء بل بلد عبور استنادا الى الاتفاقية الموقعة بين لبنان وومنظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 2003″، لافتًا الى أننا “سنقوم بكل ما يلزم لحماية مصالح لبنان واللبنانيين والتعويض عن الخسائر التي لحقت بنا طيلة سنوات الازمة على جميع المستويات”.
وعن رأيه بالقرار الاخير الذي صدر عن البرلمان الاوروبي حول النازحين السوريين، اعتبر البيسري أنّه “قرار غير واقعي وغير ملزم لأحد، وسنواجهه بكل الوسائل التي تحفظ مصلحة لبنان وشعبه”، معلنًا أننا “لن نستسلم لأي قرار يصدر ضد مصلحة لبنان، وباعتقادي ان البلاد لا تتحمل هكذا قرار”.
وأردف: “علينا ان ندرك ان الحلّ المضمون يتطلب تعاون وتضافر جهود ثلاث ركائز رئيسية هي لبنان، سوريا والمجتمع الدولي”، معتبرًا “ألّا حلول الا بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها من خلال تقصير مهلة خلو سدة الرئاسة، وتنظيم العلاقات بين السلطات الدستورية واستقامة الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد”.
عن الاتصالات مع الجانب السوري، كشف البيسري أنّها “مستمرة وفي اجواء من التعاون، ولمست خلال زيارتي الى دمشق، ان لا مشكلة لدى السلطات السورية لأي عودة طوعية وآمنة للنازحين السوريين الموجودين في لبنان”.
وفي استفسار عن اعداد النازحين السوريين الذين عادوا الى بلادهم، اوضح أنّه “منذ انطلاق الاحداث في سوريا، بدأ السوريون يتوافدون بأعداد كبيرة الى لبنان، فقامت حينها منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، بتسجيلهم في سجلات خاصة بها”.
وتابع: “في العام 2015، وبناءً لطلب من الحكومة اللبنانية، توقفت (UNHCR) من تسجيل اسماء جديدة لسوريين نازحين، وكان قد بلغ عددهم حسب بيانات (UNHCR)، حوالي 800 الف نازح. لكن في الحقيقة، استمرت منظمة الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتسجيل اسماء جديدة من العام 2015 حتى اليوم على سجلات موازية بحجة توزيع بعض المساعدات عليهم، وقد وصل العدد الاضافي الى حوالي 700 الف اسم”.
واستطرد البيسري قائلًا: “اما في ما يتعلق بأعداد السوريين الذين غادروا عبر آلية العودة الطوعية والآمنة، المُنظمة من قبل الأمن العام اعتبارا من 30/11/2017 حتى اليوم، بلغ 21,706 سوريين، من بينهم 16,155 سوريا كانوا مسجلين بصفة نازح على لوائح UNHCR”.
واضاف: “اما الذين غادروا بقرار ذاتي منهم، وتمت تسوية أوضاعهم على المعابر الحدودية، بلغ 579,668 سورياً، من بينهم فقط 16,070 سوريا كانوا مسجلين بصفة نازح على لوائح UNHCR. ويقوم بعض هؤلاء الذين عادوا الى سوريا، بالدخول الى الاراضي اللبنانية بطرق شرعية وفقا للتعليمات الصادرة عن الامن العام. أم البعض الاخر منهم، للاسف، يتنقل بين لبنان وسوريا بطرق غير شرعية عبر الحدوية البرية”.
الى ذلك، شكر البيسري النقيب القصيفي ووفد النقابة على زيارته، مبدياً سعادته بالالتزام المهني الصادق الذي يعبرون عنه لدى تناولهم الأخبار المتعلقة بنشاط المديرية العامة للأمن العام والجهود التي تبذلها في حفظ الأمن، راجياً “الاستمرار في التعاون بينهم وبين المديرية”، ومبدياً استعداده لـ”تزويد وسائل الاعلام كافة بكل المعلومات التي يحتاجون إليها للقيام بعملهم”.
من جهته، نوّه القصيفي بالمهمات التي يتولاها البيسري في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها لبنان، خصوصا في مواجهة الاستحقاقات التي تشكل تحديا وجوديا للبنانيين، وفي مقدمها موضوع النازحين السوريين الذي كان الأمن العام اول من تصدى له.
وتوجه القصيفي الى البيسري بالقول: “نزوركم اليوم لا لتقديم التهنئة، لأن من تجند لخدمة لبنان في اسلاكه العسكرية والامنية، إنما يؤدي واجبا وطنيا، وأفضل ما يمكن فعله له هو شد الازر، والدعاء بأن يكلل الله سعيه بالتوفيق، ويفت في عضده لمواجهة الصعوبات المتراكمة في هذه الأحوال الاستثنائية التي تعصف بالبلاد”.
واضاف: “توليتم قيادة المديرية العامة للامن العام بعد إحالة المدير العام السابق اللواء عباس ابراهيم إلى التقاعد، وهو كان رجل المهمات الصعبة الذي كان يعاند الصعاب معالجا الملفات الساخنة والأكثر خطورة. وها انتم تواصلون العمل وسط تعقيدات، واستحقاقات متداخلة يختلط فيها حابل السياسة بنابل الأمن في مقارعة موضوعات لاتزال تشكل تحديا وجوديا للبنان واللبنانيين مثل موضوع النازحين السوريين الذي كان الأمن العام في طليعة المتصدين له، وكانت مبادرات على هذا الصعيد سجل فيها نقاطا على الرغم من المعوقات والمطبات”.
وتابع نقيب المحررين: “إضافة إلى ذلك كانت هناك مشكلات طارئة تتصل بالحصول على جوازات سفر بسبب الازمة المالية والروتين الاداري وتهافت الناس على الاستحواذ على جوازات ولو انهم في غير حاجة إليها راهنا. وقد تمكنت المديرية من تجاوز الأمر بجهد جهيد”.
كما تساءل القصيفي: “ماذا نخبر اللبنانيين اليوم عما يقوم به الأمن العام على صعيد النازحين، وهل من تحرك لكم في هذا المجال: متى وكيف؟ وهل نطمئنهم أن أزمة الجوازات حلت ولا عودة لها؟ هل من جديد لدى المديرية في نطاق اختصاصها وصلاحياتها تقوله للمواطنين؟ إن ما نعرفه عنكم صدق الاندفاع في سبيل الوطن، والالتزام بمصلحته العليا وفاء لقسمكم. وهذا ما يجعلنا نطمئن إلى أن المؤتمن هو على قدر الأمانة”.