كتب طوني كرم في “نداء الوطن”:
يشارف المخاض الرئاسي العسير على طيّ صفحة الشهر التاسع في خلو سدّة الرئاسة الأولى، من دون أن تؤدي التقاطعات، كما المبادرات الرئاسيّة المتتالية، الهشّة بطبيعة الحال، إلى بلورة معالم سلطة جديدة قادرة على الحدّ من التحديات والتهديدات المصيريّة التي يمرّ بها لبنان.
وما بين الرهان الإيجابي على مبادرات أصدقاء لبنان في الخارج، أي الدول التي تسعى إلى ضمان موطئ قدم يخوّلها تأمين ديمومة طويلة الأمد لمصالحها في الشرق الأوسط، وبين التوجّس من التقاطعات الداخليّة العقيمة، المحدودة الهدف والأولويات؛ يمثّل تحلّل مؤسسات الدولة والشغور المرتقب في العديد من مواقعها الرسميّة الرئيسيّة، المحطة الأكثر إيلاماً في هذا المخاض المعقّد والصعب.
وهذا ما دفع البعض إلى استنهاض خيارات أكثر تعقيداً، تبدأ بالتسليم بواقع تغييب رئاسة الجمهورية من المعادلة، أو التعايش معه وتسيير أمور المواطنين على قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»، التي تعتمدها راهناً حكومة مستقيلة تتولّى تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، رغم مقاطعة الوزراء المسيحيين المنتمين، بشكل أو بآخر، إلى فريق رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، وصولاً إلى طرح خيارات بديلة لإدارة شؤون المواطنين، تبدأ بطرح الفدرالية ولا تنتهي عند المطالبة بإعلان الطلاق وتدبّر كلّ جماعة «عشائريّة» أو طائفيّة إدارة شؤون رعيّتها وشجونها. وذلك قبل أن تَلجم المجموعة الخماسيّة في شأن لبنان التي اجتمعت في الدوحة قبل أيام هذه الطروحات، وتعيد تصويب الأمور انطلاقاً من ثوابت الإجتماع الثلاثي الذي عقد على هامش الجمعيّة العمومية للأمم المتحدة عام 2022، بين وزراء خارجيّة كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية، وإعادة تأكيد التزام سيادة لبنان واستقلاله، ودعوة أعضاء البرلمان اللبناني إلى التزام مسؤوليته الدستورية والشروع في انتخاب رئيس للبلاد.
ومع إشارة بيان «الخماسية» إلى وجوب أن يشكّل انتخاب الرئيس «ائتلافاً واسعاً وشاملاً لتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية الأساسيّة»، وتأمين مستقبل أكثر ازدهاراً للشعب اللبناني، تضع أوساط «التيار الوطني الحرّ» استئناف التواصل مع «حزب الله» في إطار تأمين التوافق المطلوب بين أكبر عدد من القوى السياسيّة، تمهيداً للتفاهم على خطة مبدئية منبثقة من ورقة الأولويات الرئاسيّة التي طرحها «التيار» على جميع الكتل النيابيّة منذ فتح باب المعركة الرئاسيّة.
وينطلق «التيار» في مقاربته الرئاسيّة من اقتناع تام بأنّ الوصول إلى الحكم في لبنان يتطلّب مجموعة توافقات، أسوة بتلك التي أدّت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. وذلك بعدما نجح «التيار» حينها بالتوافق أو التقاطع مع رئيس تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري، كما فعل أيضاً مع رئيس «القوات اللبنانيّة» الدكتور سمير جعجع، وصولاً إلى الإنفتاح على رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط. وتشدّد أوساط «التيار» لـ»نداء الوطن» على أنّ استراتيجيته في مقاربة ملف رئاسة الجمهورية ليست وليدة الساعة، وهي تتطلّب تفاهماً لا يقلّ عن 70 إلى 80 نائباً على ما يتّبع في انتخاب الرئيس في لبنان، أكان لجهة الحكومة أو القوانين التي ستدرس وإقرارها؛ وهذا ما يساهم في تجنيب اللبنانيين التطوّرات التي تركت أصداء سلبيّة على عهد الرئيس ميشال عون، قبل أن يدفع تفاقمها إلى ما وصل إليه الوضع راهناً.
وبعد اختبار تجربة رئاسيّة وعهدٍ شابه الكثير من التحديات الجمّة، تؤكّد أوساط «التيار» أنّ الاتصالات واللقاءات التي يقوم بها رئيس «التيار» النائب جبران باسيل تهدف إلى تأمين أكبر قدر من التفاهم على خطّة أوليّة لمستقبل العهد الرئاسي الجديد، تساهم في ضمان ظروف نجاحه بعيداً عن الحديث عن سلّة متكاملة، والدخول في التعيينات والمحاصصة التي تعرض على»التيار»، والتي أبدى هذا الأخير مراراً وتكراراً رفضه المطلق لها.
وعن تبعات عودة الإتصالات بين «التيار» و»حزب الله» بعد تسلّح باسيل بتقاطعه الرئاسي مع المعارضات على رفض مرشح «الثنائي الشيعي»، وما إذا كانت المعارضة على بيّنة مما يقوم به باسيل، توضح أوساط «التيار» أنّ الحوار مع «حزب الله» مرتبط بالنيات الإيجابية لدى الأطراف كافة، ولا يعني بالضرورة تعارضه والتقاطع الرئاسي مع قوى المعارضة التي لم توضع في تفاصيل المداولات القائمة أو الحوار المستجد مع «حزب الله» حتى الآن، والمرتكز بشكل أساسي على البحث في إطار قادر على تجنيب لبنان واللبنانيين التحديات التي أصابت عهد الرئيس ميشال عون. وذلك، بعيداً عن اعتماد الحسابات الضيقة، الكفيلة بالعودة إلى تكرار تجربة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي من قبل عدد خجول من النواب لا يتعدى الخمسين صوتاً… وهذا الأمر بالنسبة إلى «التيار» لا يمكن القبول به مجدداً، ويشرّع البحث في دستوريّة تكليف كهذا ومشروعيته؛ لذلك يدأب «التيار» في الاتصالات والتقاطعات التي يقوم بها إلى تجنّبها من خلال السعي إلى تأمين التوافق على تصوّر العهد الرئاسي الجديد، انطلاقاً من ورقة الأولويات الرئاسيّة التي طرحها.