كتب منير الربيع في “الجريدة الكويتية”:
في إطار عودة المسار الإقليمي والدولي حول لبنان إلى المربع الأول، وهو ما يعيد الاستحقاق الرئاسي إلى نقطة الصفر، نظراً للخلافات الكبيرة في التوجهات بين اللبنانيين، فإنّ الجميع في بيروت يتوقع فراغاً طويلاً في رئاسة الجمهورية، وعمراً مديداً للأزمة السياسية والاقتصادية والمالية القائمة.
وعليه، فإنّ لبنان سيكون مقبلاً على استعصاء سياسي شديد، لن يخلو من توترات سياسية ستشهدها الساحة مستقبلاً في ظل الانقسامات العمودية القائمة، خصوصاً أن البيان الصادر عن الاجتماع الخماسي في العاصمة القطرية الدوحة، أعاد وضع النقاط فوق الحروف، وهو بيان كان يُفترض أن يصدر بعد الاجتماع الأول للجنة الخماسية في العاصمة الفرنسية باريس في شهر فبراير الفائت، وهو ما لم يحصل بسبب تمنّع باريس عن تبني هذا الموقف.
صدور البيان بعد اجتماع الدوحة ألزم باريس بالالتزام بمندرجاته، فيما التفسيرات اللبنانية لما جرى تتركز على أن الاجتماع طوى صفحة المبادرة الفرنسية المنفردة، كما أنه طوى فكرة المقايضة التي كانت فرنسا تطرحها بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وهذا موقف يضع عقبات كثيرة أمام رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، حليف حزب الله الذي سيكون متشدداً بمواقفه في المرحلة المقبلة.
نقطة ثانية كرّسها البيان، وهي عدم الذهاب إلى دعوة اللبنانيين للحوار، بخلاف ما كانت تسعى إليه فرنسا، وبذلك تم غضّ النظر عن فكرة الحوار اللبناني لمجموعة أسباب أبرزها، أن الأولوية هي لانتخاب رئيس وإعادة تكوين السلطة، ثانياً عدم ضمان انحصار الحوار بالبحث عن الرئيس، خصوصاً في ظل الاختلافات الجوهرية والجذرية في الرؤى بين اللبنانيين وبعضهم يطمح إلى تغيير في صيغة النظام أو تعديلات دستورية، أو الإطاحة باتفاق الطائف، فيما برز موقف دولي يؤكد التمسك بهذا الاتفاق.
ثالثاً والأهم هو أنه في أي حوار سيعقد ستكون الطاولة مفتقدة للطرف الذي سيمثل الطائفة السنيّة، لا سيما في ظل التشتت والضياع الذي يعيشه السنّة، والتضارب في مواقفهم وانتماءاتهم وانعدام القدرة على تشكيل كتلة سنيّة متجانسة أو متفاهمة في مواقفها وطروحاتها.
يأتي كل ذلك، بينما كانت إحدى الخلاصات الأساسية للاجتماعية، هي وجوب انتخاب الرئيس، واختيار رئيس للحكومة، وإعادة تكوين السلطة، وبعدها يمكن الذهاب باتجاه الحوار، فيتمثل السنّة برئيس الحكومة الذي يمكن أن تتشكل حيثية من حوله.
في المقابل، وبعد كل ما جرى تحدثت معلومات عن تأجيل المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان زيارته إلى بيروت، فيما تؤكد معلومات أخرى أن الزيارة لا تزال قائمة في موعدها حتى الآن، وهي تستمر من 24 إلى 28 الجاري، على أن يلتقي لودريان غالبية المسؤولين مجدداً، ويعضهم في صورة ونتائج الاجتماع.
بينما الأهم يبقى هو اللقاء بين لودريان وحزب الله، إذ لا بدّ أن تكون هناك لهجة فرنسية مغايرة لما كانت عليه اللهجة سابقاً حول تأييد خيار فرنجية.
كل ذلك ينذر بإطالة أمد الأزمة، وبأن الاستعصاء القائم يفرض التداول بأفكار متعددة في الكواليس السياسية، من ضمنها بحسب ما تكشف مصادر متابعة هو طرح الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة في الربيع المقبل، خصوصاً إذا استمرت إضاعة الوقت خلال الصيف والخريف المقبلين، وصولاً إلى موعد انتهاء ولاية قائد الجيش جوزيف عون في كانون الثاني 2024، وهذا سيؤدي إلى التقدم باقتراح إجراء الانتخابات النيابية المبكّرة، مادام هذا المجلس النيابي عاجزاً عن انتخاب الرئيس.