جاء في “الجمهورية”:
تؤكّد مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، انّ مكمن العقدة الرئاسية هو نفسه منذ ما قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، الأولى في الداخل يعبّر عنها الانقسام الحاد بين المكونات السياسية، الذي يستحيل معه التوافق على رئيس للجمهورية، والثانية في الخارج، وتتبدّى في مقاربات مختلفة، وخصوصاً بين دول «الخماسية»، حيث تتوزّع هذه المقاربات كما يلي:
اولاً، الولايات المتحدة الاميركية، قلباً وقالباً مع وصول قائد الجيش العماد جوزف عون إلى رئاسة الجمهورية، ويدعون إلى إتمام ذلك بصورة عاجلة، إلّا انّهم لا يقومون بأي خطوات عملية او دافعة في هذا الاتجاه.
ثانياً، القطريّون يشدّون بصورة علنيّة في اتجاه قائد الجيش، ويتناغمون في ذلك مع الأميركيين والمصريين، ويعتبرون انّ اي مسعى للحل، ينبغي ان يصبّ في هذا الهدف.
ثالثاً، المصريّون، منحازون من الأساس الى قائد الجيش، ولديهم مقولة تفيد بأنّ في الحلبة الرئاسية مرشحين جدّيين هما سليمان فرنجية والعماد جوزف عون. ومهمّة السياسيين في لبنان ان يتوافقوا على اي منهما، او بمعنى أدق على الشخصية التي تتمتع بالمستوى الأدنى من المعارضة المسيحية عليها، فإن تمكنوا من التوافق على فرنجية فليكن، وإن لم يتمكنوا من ذلك فقائد الجيش هو الخيار الموجود. وينطلق المصريون في هذا الطرح ما يعتبرونها صعوبة التوافق الداخلي على فرنجية.
رابعاً، السعوديون منخرطون في العنوان العريض للحراك الدولي الذي يؤكّد على إتمام الاستحقاقات الدستورية في لبنان بصورة عاجلة، انما في ما خصّ الترشيحات، فهو منكفئ الى الخطوظ الخلفية، بحيث انّه لا يتبنّى ترشيح أحد، ويبدو انّ هذا هو الخيار النهائي للمملكة العربية السعودية، بانّها ملتزمة بما اعلنته بأن لا فيتو على اي من الاسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية، كما انّها لا تفاضل اسماً على آخر، ومن هنا فإنّ المملكة تماشي الاستعجال في اجراء الانتخابات الرئاسية، واما في مجال الأسماء فهي تكتفي بالاستماع للجميع، من دون ان تكون لها شراكة في اي منهم.
خامساً، الفرنسيون، مع خماسية او من دون خماسية، فهم ماضون في مساعيهم حتى بلوغ نقطة انفراج في الملف اللبناني، ولا يبدو انّهم في وارد الانكفاء عن الملف اللبناني، الذي كثفوا فيه حضورهم منذ ما بعد انفجار مرفأ بيروت، ثم انّهم ما كانوا ليطرحوا «معادلة رئيس جمهورية مقابل رئيس حكومة»، كعنوان للدعم الفرنسي لوصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية، لو لم يحصلوا على موافقة مسبقة عليها من اللجنة الخماسية. الاّ انّ نقطة الضعف في هذه المعادلة تكمن في انّ باريس لم تتمكن من تسويقها في الداخل اللبناني. وهو الامر الذي شكّل ذريعة لبعض دول الخماسية بالتراجع عن موافقتها على تلك المعادلة. ولكن الفرنسيين، حتى الآن، والكلام للمصادر الواسعة الاطلاع، لم يطووا تلك المعادلة، كما لم يخرجوا من دعمهم لفرنجية، بل هم لا يزالون يعتبرون انّ هذه المعادلة هي الخيار الافضل لحلّ الأزمة الرئاسية في لبنان».
