وسط ترقب ما سيلي الاجتماع الأخير للجنة الخماسية لأجل لبنان في الدوحة، تردّد مساء أمس أنّ المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان سيكون في بيروت بعد غد الاثنين. وفيما ألمح الاجتماع الخماسي الى إجراءات لم يحدّدها ضد المعطلين، أعلن بيان للمجلس الأوروبي تمديد العمل بفرض إجراءات تقييدية هادفة لمعالجة الأزمة المستمرة في لبنان سنةً إضافية حتى تموز 2024. وتشمل العقوبات حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول للأفراد والكيانات، و يحظّر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي تقديم الدعم المالي لأولئك المدرجين تحت العقوبات.
وأتت زيارة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري لدار الفتوى لتعطي الاشارة الأولى لنتائج اجتماع اللجنة الخماسية. ففي البيان الصادر عن الزيارة ان محادثات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع السفير السعودي أكدت «أنّ اللبنانيين هم أسرة واحدة إسلامية مسيحية في عيشهم المشترك وحفاظهم على اتفاق الطائف وتحصينه وتنفيذ كامل بنوده، والبديل منه هو المجهول».
ويكتسب التأكيد على تنفيذ اتفاق الطائف دلالة تتصل بموقف المملكة على هذا الصعيد في اجتماع الدوحة الذي شارك السفير البخاري في أعماله ضمن وفد بلاده الذي ترأسه المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار العلولا. كما كان البخاري الى جانب العلولا في المحادثات التي أجراها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع لودريان في جدة غداة اجتماع «الخماسية».
ويرى المراقبون أنّ هناك دلالة للإطلالة الأولى للبخاري من دار الفتوى، والتركيز على اتفاق الطائف الذي كان في صلب ما طرحه العلولا في اجتماع «الخماسية»، ورفض السير في المبادرة الفرنسية التي بدت كأنها التفاف على الاتفاق. وفي جوهر الموقف السعودي الجديد، اعتماد الدستور المنبثق من الطائف بالدعوة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعيداً عن أي حوار مسبق، كما اقترحت المبادرة الفرنسية.
وجاء موقف المفتي دريان في رسالة رأس السنة الهجرية في 18 الجاري، ليشير الى عمق الموقف السنيّ من الطائف، إذ قال:»الجَمِيعُ يقولونَ بِالطَّائفِ والدُّستور. والدُّستورُ حَدَّدَ مَسَاراً واضِحاً لانْتِخاباتِ الرَّئيس، فلماذا لا نَتَّبِعُ هذا المَسارَ الوَاضِح، دُونَمَا اتِّهاماتٍ مُتَبَادَلَة، وتَعْطِيلِ ما لا يَصِحُّ تَعْطِيلُه؟».