كتب طلال عيد في “المركزية”:
ثلاثة تطورات مالية ونقدية مصيرية هذا الأسبوع قد تؤدي الى نتائج كارثية او الى معالجة هذه الاوضاع النقدية والمالية.
اولها مصير نواب الحاكم الاربعة الذين اجتمعوا صباح اليوم مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وعرضوا عليه الخطة التي يريدون تنفيذها خلال ستة اشهر، لكنه طالبهم بالتريث قبل اعلان موقفهم حيث ذكرت مصادر مطلعة انهم كانوا ينوون عقد مؤتمر صحافي يوم غد ،وقد ارتأوا تأخيره بانتظار معرفة رأي لجنة الادارة والعدل النيابية وان كانت المؤشرات تركز على رفض نيابي لخطتهم وخصوصا في ما يتعلق بقانونية استعمال الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان .
ويتوقع ان تضغط المرجعيات السياسية التي ينتمون اليها لعدم تقديم استقالاتهم والاستمرار في العمل في مصرف لبنان.
هذا التطور الاول مرتبط بالتأكيد بموعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في نهاية الشهر الجاري.
اما الاستحقاق الثاني فهو مشروع قانون موازنة 2023 التي سيدرسها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم ولا يعرف عما اذا كان سيدخل تعديلات عليها قبل الموافقة عليها واحالتها الى المجلس النيابي، مع العلم انها تتضمن رفع الرسوم والضرائب اضعافا مضاعفة وهذا لا يمكن فهمه في هذه الظروف التي يعيشها البلد والمواطن قبل ان تعمد الحكومة الى منع التهريب عبر الحدود والتهرب الضريبي ويلاحظ ان اغلبية الضرائب والرسوم تطال القطاعين السياحي والصناعي.
اما الاستحقاق الثالث فيتناول مصير اضراب المصارف وهل يتم الاقفال الشامل في حال استمرت الاقتحامات المصرفية التي اعتبرها البعض غير بريئة وفي التوقيت الخاطىء خصوصا ان اتحاد موظفي المصارف كان هدد بالاضراب في حال تعرض الموظفين لاي مكروه.