كشف وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري أنّ “رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أكد ان الخيار الانسب هو تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان متى سمحت الظروف”، مشيرًا الى “مشاورات مكثفة لتمرير المرحلة بأقل الأضرار لا سيما أنه من واجب الحكومة تأمين سير المرفق العام”.
واشار مكاري، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، الى أنّ “ميقاتي وضع الوزراء بأجواء اجتماعه مع نواب حاكم مصرف لبنان بحضور دولة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية، وتبيّن أنهم قدموا مشروع خطة متكاملة جاءت متوافقة لا بل مطابقة لخطة الحكومة ولكن المشكلة هي في استحالة تطبيقها قبل 1/8/2023 ما يستدعي وضع خطة طوارئ للحفاظ على الاستقرار النقدي وتامين صرف الرواتب وفقاً لسعر صيرفة”.
واضاف: “في هذا الصدد طلب نواب الحكام من الحكومة توفير الغطاء القانوني الذي يسمح لهم بإقراض الحكومة من مصرف لبنان في سبيل التمكن من الإنفاق الحكومي الضروري والملح (رواتب، ادوية…) كما والتدخل في سوق القطع لاستقرار سعر الصرف”.
وفي هذا الإطار، أعلن أنّ “المجلس قرر استطلاع رأي الجهات القضائية المختصة ليصار في ضوئه الإجتماع مجدداً مع السادة نواب الحاكم لتقييم الوضع”.
وعن موضوع النازحن السوريين، لفت مكاري الى أنّ “المجلس أبدى عدم ممانعته أن يتابع وزير المهجرين شرف الدين المهمة المطلوبة منه على ان يرفع تقارير دورية بهذا الخصوص الى مجلس الوزراء بعد التعاون والتنسيق مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية”.
كما لفت الى أنّ “رئيس الحكومة وضع المجلس بأجواء مؤتمر روما وما نتج عنه من وعد بمساعدة لبنان من الصندوق المنوي انشاؤه”.
وعن مشروع موازنة 2023، أوضح وزير الإعلام أنه “سيكون هناك اجتماعات متتالية بشأن الموازنة وتقديم اقتراحات وملاحظات من قبل الوزراء”.
وعن الضرائب في الموازنة، قال: “لم نتكلم عن التفاصيل. فالموازنة اخذت جزءا صغيرا من الحديث، لأن الحديث اتجه أكثر نحو معالجة موضوع حاكم مصرف لبنان”.
من جهة ثانية، أعلن أنه “تمّت الموافقة من خارج جدول الاعمال على ترقية تلامذة ضباط لرتبة ملازم اعتبارا من تاريخ 1 آب 2023 وكالة عن رئيس الجمهورية”.
الى ذلك، اشار مكاري الى أنه “من الممكن أن يكون هناك جلسة جديدة خلال الأسبوع الحالي مخصصة لموضوع حاكمية مصرف لبنان”، كاشفًا أنّ “هناك حوالى 48 ساعة دقيقة، سنرى ماذا سيحصل في موضوع حاكم مصرف لبنان وكيف ستسير الأمور”.
وعن آراء معظم الوزراء أنه في حال تقدم نواب حاكم مصرف لبنان بالاستقالة فإنّ قبول الاستقالة هو لمجلس الوزراء وليس وزير المال، أجاب: “حصل جدل حول هذا الامر ولهذا طلبنا استطلاع رأي الجهات القضائية في هذا الشأن”.
ولفت الى أنّ “الحديث عن تعيين حاكم جديد دائمًا موجود لكن تلزمه أجواء ملائمة”، مؤكدًا “ألّا تمديد ابدا في الوقت الحالي”، مكررًا بأنّ “هناك 48 الى 72 ساعة دقيقة، وسيصار فيها الى اجتماعات بين الرئيس ميقاتي ونواب الحاكم
وعن مصير رواتب القطاع العام هذا الشهر، أوضح مكاري انه “من المفترض أن تكون وفق “صيرفة”، فلا مشاكل في هذا الخصوص، ولم يطرح هذا الموضوع في الجلسة”، كاشفًا أنه “لم يتم التطرّق خلال الجلسة الى موضوع صيرفة”.
واعتبر وزير الإعلام أنّ “الاولوية هي لتعيين حاكم لكن هذا الأمر يستلزم مناخا سياسيا مؤاتيا للتعيين وانا أرى شخصيا ان عملية التعيين ليست سهلة”.
وعن السيناريو الأقرب للمنطق في خصوص الحاكمية، رأى أنّ “السيناريو المنطقي الذي من المفترض أن يحصل هو ان يتحمل نواب الحاكم مسؤوليتهم، وان يكملوا عملهم، وان يستلموا بعد مغادرة الحاكم”.